قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة يوم الخميس، إن المصرف استمر بالتدخل لليوم الثالث على التوالي في سوق القطع الأجنبية حيث "ألزم شركات ومكاتب الصرافة بشراء شريحة ثالثة من القطع الأجنبي مع تأكيده تخفيض سعر صرف التدخل ليصل إلى 615 ليرة سورية للدولار الواحد"، بهدف استكمال إعادة الاستقرار إلى سعر صرف الليرة السورية.
وأوضح مياله في تصريح صحفي أن "كل شركة من شركات الصرافة تلتزم بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100 ألف دولار تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء وذلك تأكيداً من المركزي على استمراره بعملية التدخل وبأسعار صرف تنازلية وصولاً للسعر المطلوب".
وأصدر مصرف سورية المركزي يوم الثلاثاء، قرارا بإلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، ما يعني تثبيت "المركزي" سعر الدولار رسميا عند اعلى مستوى وصل له في السوق السوداء صباح يوم الاثنين، الا انه عاود الارتفاع بعد قرار المركزي ليصل إلى 637 ليرة.
وأوضح بيان صادر عن المركزي أن هذا القرار يأتي في "إطار دعم الإنتاج المحلي وتنشيط عمليات التصدير في ظل الظروف الراهنة وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".
وأوضح ميالة أن "المعاندة التي تبديها السوق السوداء إنما هي لتفشيل الإجراءات المتخذة من قبل المركزي من أجل ضبط سعر الصرف للوصول إلى مستويات مقبولة” مؤكدا أن “المركزي مستمر في إجراءاته وتعديل الأسعار واتخاذ أي قرارات من شأنها إعادة استقرار سعر الصرف".
وعايشت أسعار الدولار, يوم الأحد, تقلبات في السوق السوداء، حيث افتتح السوق أسعاره بـ635 ليرة، انخفض بعدها بساعتين إلى 625 ليرة، في حين تلاه انخفاض آخر وصل إلى 615- 620 ليرة للدولار الواحد.
ويأتي الارتفاع شبه اليومي لسعر الدولار، في وقت يعاني في المواطن السوري من غلاء وترد في أوضاعه الاقتصادية، مع خسارة الكثيرين لمصادر دخلهم بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 5 سنوات والتي دمرت وهجرت الكثيرين.
سيريانيوز
