مخاطبا الرئيس.. رامي مخلوف: مطالبة الدولة لنا بحقوق مالية "غير محقة".. وارجو منك تحويلها للفقراء

قال رجل الاعمال رامي مخلوف ان مطالبة الدولة لحقوق مالية على مؤسساته غير محقة وان هناك عقود تمت بموافقة الطرفين لافتا الى ان شركاته هي اهم رافد للخزينة واكبر مشغل للعمالة ومن اهم دافعي الضرائب.

وقال مخلوف في فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك بعنوان "كن مع الله ولا تبالي ان الشيء الذي تطالبنا به الدولة غير محق وان هناك عقود تمت بموافقة الطرفين وارادة الطرفين ويحق لنا الاعتراض ومقاضاتهم" مضيفا انه تم وضع كل الوثائق بيد المعنيين".

واشار مخلوف الى ان "مؤسساته من اهم دافعي الضريبي ومن اهم المؤسسات التي ترفد الخزينة وهي من اهم المؤسسات التي تشغل العمالة" مضيفا ان "هذا عز وفضل من رب العباد".

وتابع "شركة سيرتيل لم تقصر في دفع مستحقاتها الضريبية ومستحقاتها للخزينة التي تتقاسم العائدات مع الدولة التي هي شريكتنا والتي تأخذ نحو 50% من الارباح".

وكشف مخلوف ان "السنة الماضية تم دفع 12 مليار وانه لم يتهرب من دفع الضريبة".

وتوجه مخلوف بالحديث للرئيس لشرح ملابسات الأمر وكيف يتم وشرح بعض المعاناة قائلا "ياسيادة الرئيس هذه الحقيقة واذا اللجنة حاطين بصورة انو نحنا عاملين غير ذلك نحن جاهزين نفتح اوراقنا للكل ونمشي رقم رقم واذا طلع غير هيك جاهزين للدفع".

وتابع "لما وجدت نفسي عبئا عليك اول الحرب تنازلت علنا عن املاكي".

واضاف "سيادة الرئيس هذا الامر وهذه الحقيقة والوثائق موجودة ارسل من شئت لتدقيقها لكن انا تعبت كثير من الطاقم الموجود الذي دائما يقولون عني باني غلطان".

واردف رغم كل هذه المعطيات ورغم عدم أحقيتهم بهذا الشيء لكنني سألتزم بما وجهتَ به وانا احترم أمرك وواجب علي أنا انفذ أمرك لذلك أرجوك أن هذا المبلغ 130 مليار انا اطلب منك كرئيس مجلس إدارة سيرتيل ورئيس مجلس إدارة رماك التي تشارك بسيرتيل يا سيادة الرئيس يتحول منك للفقراء".

وتابع "ارجوك يا سيادة الرئيس أن تعطي الفقراء هذه الأموال لسد جوعتهم والتقصير من قبل المعنيين وهذا الطلب عندي ونحنا جاهزين للدفع على ان يتم تنفيذه بآلية معينة لضمان استمرارية الشركة وان يكون هناك جدولة بطريقة تكون مرضية بحيث لا تنهار الشركة".

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي أنذرت شركتي سيريتل وإم تي إن للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) لخزينة الدولة تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.

وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 ايار الجاري، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم - 1700 - بتاريخ 19 ايلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وقالت الهيئة انه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن باحثة اقتصادية سورية قولها إن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الجوال في البلاد فوتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار).

وكانت تقارير اعلامية اشارت قبل أيام الى أن وزارة المالية قررت حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي "آبار بتروليوم سيرفيس" المسجلة في بيروت، وتعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية.

سيريانيوز