أثار قرار الحكومة المصرية فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه (167 ألف دولار)، على كل من ينشر أي معلومات خاطئة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعاً فى الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء هذا القرار، بعد أن وافقت الحكومة على مشروع قانون ينص على معاقبة من ينشر معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على المنصات الرقمية، لينضم إلى مجموعة من القوانين التي صدرت في السنوات الماضية والتي تلاحق من ينشر أخبارا كاذبة.
وأشار نص القانون إلى أن "الهيئة العامة للأصاد الجوية تختص بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية وبالتالي نشرها ليتم إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة".
وتشمل الغرامة من يقوم بإصدار بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية وينسبها إلى الهيئة.
وأثار إقرار القانون سخطا واسعا لدى رواد المنصات الرقمية في مصر، واعتبر البعض أن الحكومة تحركت لاتخاذ مثل هذا القرار "التافه" في وقت يعيش المواطن في أوضاع مزرية، ولا أحد يلتفت لحاله.
سيريانيوز
