رفضت محكمة يابانية طلب رئيس شركة "نيسان" المقال، كارلوس غصن، المتهم بقضايا فساد مالي، الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد أيام على توجه اتهامين جديدين له.
وأفادت "رويترز" أن "قرار رفض إخلاء سبيل غصن بكفالة صدر من المحكمة الجزئية اليابانية يوم الثلاثاء لاسيما بعد توجيه اتهامين جديدين له الأسبوع الماضي وهما خيانة الأمانة العامة ، وعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال 3 أعوام".
وأشارت إلى أن "محامي غصن استأنفوا القرار ومن المحتمل معرفة مصير الاستئناف في اليوم التالي ".
ووجه الإدعاء لغصن الأسبوع الماضي تهمة خيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في عام 2008 وعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس آذار عام 2018، إلا أن كارلوس غصن ينفي التهمتين.
وكانت محكمة طوكيو رفضت في 9 كانون الثاني الجاري، طلباً لإطلاق سراح غصن بعد يوم على مثوله أمام القضاء.
ويُعد من النادر في اليابان أن يتم الإفراج بكفالة عن المدعى عليهم الذين ينفون ارتكاب أي أخطاء قبل محاكمتهم.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويواجه غصن البالغ 64 عاماً خطر إبقائه محتجزاً حتى بدء محاكمته الذي لا يُتوقع أن يحصل قبل ستة أشهر على الأقل، بحسب محاميه موتوناري اوتسورو.
وبدأت السلطات اليابانية مؤخرا بإجراء 3 تحقيقات منفصلة بشأن غصن، الذي تم توقيفه في 19 تشرين الثاني الماضي، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة "نيسان".
وأقيل كارلوس غصن وهو رجل أعمال لبناني برازيلي فرنسي من مناصبه الرئاسية في "نيسان" و"ميتسوبيشي" إلا أنه ما زال الرئيس والمدير التنفيذي لـ"رينو" الفرنسية.
سيريانيوز
