الحجز التنفيذي ينتظر الذين تجاوزوا سن 42 عاما ولم يؤدوا الخدمة العسكرية

وافق مجلس الشعب يوم الثلاثاء على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 تتضمن فرض حجز تنفيذي على الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة المتعلق بالذين تجاوزوا سن 42 ولم يؤدوا الخدمة الالزامية.

وقالت وكالة سانا ان "مجلس الشعب وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة ه من المادة 97 من قانون خدمة العلم ‏، والذي صدر في عام ٢٠٠٧ ، والمتعلقة بمن تجاوز سن ٤٢ ولم يؤد خدمته الإلزامية".

ونص التعديل بحسب سانا بانه "يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".

وتنص الفقرة ه من المادة 97 قبل التعديل على أنه "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية ويُحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة ويعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته".

وتلزم المادة ٩٧ من يتجاوز السن المحددة للتكليف المحدد بـ 42 عاما، بدفع مبلغ ٨ آلاف ‏دولار أو ما يعادلها لما يسمى بدل فوات الخدمة.

يشار الى ان الحجز التنفيذي يعتبر منذ ايقاعه اجراء وقائي وتنفيذي فيما يعتبر الحجز الاحتياطي اجراء وقائي فقط ينقلب بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

سيريانيوز