في محاولة لتشجيع الإنتاج.. الحكومة ترفع أجرة نقل طن القمح إلى 44 ألف ليرة

أصدر مجلس الوزراء، قرارا يقضي برفع أجرة نقل طن القمح من موسمي 2014 و2015 من جميع المحافظات إلى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق إلى 44 ألف ليرة، وذلك في ظل تراجع إنتاج سورية من القمح، مع تركز مناطق زراعته في المحافظات الساخنة.

أصدر مجلس الوزراء،  قرارا يقضي برفع أجرة نقل طن القمح من موسمي 2014 و2015 من جميع المحافظات إلى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق إلى 44 ألف ليرة، وذلك في ظل تراجع إنتاج سورية من القمح، مع تركز مناطق زراعته في المحافظات الساخنة.

وأوضح القرار، الذي نشرته وكالة (سانا) أنه بإمكان من يرغب من الفلاحين والمنتجين والموردين والناقلين بشحن كل الكميات المتوافرة لديهم إلى مراكز المؤسسة بدمشق بغض النظر عن المنشأ والمحافظة.

وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الهدف من القرار تشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم من القمح وتسليمه إلى مؤسسة الحبوب بدمشق، وفقاً لـ(سانا).

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في شهر أيار من العام الماضي، سعرا تشجيعيا لشراء محصول القمح من الفلاحين بـ 61 ليرة للكيلو غرام.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في تشرين الثاني الماضي، انخفاض الإنتاج الزراعي لموسم القمح في سورية هذا العام أيضا رغم موسم الأمطار الجيد.

وعزا "عبد السلام ولد أحمد" المدير العام المساعد" للفاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا سبب تراجع الإنتاج عن معدله الطبيعي إلى "صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم بسبب الأعمال الحربية التي تتركز حاليا في المحافظات الأساسية للإنتاج" .

ورغم تسجيل معدلات أمطار عالية هذا الموسم والذي يعتبر الأفضل منذ عشر سنوات فإن تقديرات "الفاو" تشير إلى انخفاض مساحات زراعة القمح لأدنى مستوياتها منذ ستينات القرن العشرين، حيث لا يزال إنتاج القمح يقل 40 في المئة عن مستوياته ما قبل الحرب.

وبلغ إنتاج محصول القمح في سورية 412 ألف طن خلال العام 2015، وفق ما أعلنت مؤسسة الحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو أقل بكثير عما كان عليه الإنتاج قبل بدء الأحداث، متجاوزاً عتبة أربعة ملايين طن في حينه.
ورأى أكاديميون أن التأخر في صرف فواتير القمح للفلاحين، والسعر المنخفض للقمح والتكاليف الباهظة للزراعة، وغياب المصارف الحكومية في دعم الفلاح، ساهم في انخفاض رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، محذرين من أن المؤشرات الزراعية تقول إن انخفاض الإنتاج سيستمر في ظل عدم وجود عمل حقيقي من الحكومة لدعم المزارعين، حيث حددت الحكومة سعر القمح بـ61 ليرة للكيلو الواحد، وهو سعر لا يتناسب مع المصاريف مع ضغط النفقات الزراعية على الفلاح ما يضطره إلى اللجوء إلى زراعة الكزبرة التي تصل أسعارها إلى 210 ليرات للكيلو الواحد.

سيريانيوز

 

 


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close