أثارت قضية الناشط السوري ماهر الزعبي، المعروف بلقب "ماغوط حوران"، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد المطالبات بالكشف عن مصيره وتوضيح مكان وجوده وضمان حقوقه القانونية، عقب انقطاع التواصل معه بعد توقيفه في الأردن.
وبحسب مصادر مقربة، أوقفت السلطات الأردنية الزعبي يوم الأحد 25 تشرين الأول، على خلفية قضية قال إنه سيخضع للتحقيق فيها بتهمة الإساءة إلى الجمهورية العربية السورية.
وكان الزعبي قد أعلن، قبل توقيفه، في مقطع مصور نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توجهه إلى التحقيق على خلفية الشكوى المرفوعة ضده.
وجاءت القضية عقب نشر الزعبي تسجيلات مصورة تناول فيها قضايا عامة وأداء مسؤولين في مؤسسات سورية، وتحدث عن اتهامات وشبهات فساد في قطاع الطيران المدني، مطالباً بالتحقق منها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأثار انقطاع التواصل مع الزعبي مخاوف لدى متابعيه، الذين طالبوا بتوضيح وضعه القانوني والتأكد من سلامته، إلى جانب تمكينه من التواصل مع محامٍ وممارسة حقوقه القانونية.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الصحفيين والناشطين السوريين وزارة الخارجية السورية والسفارة السورية في عمّان إلى متابعة القضية والتواصل مع الجانب الأردني لمعرفة ملابسات التوقيف، مؤكدين ضرورة متابعة أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين خارج البلاد وضمان حقوقهم القانونية.
وتركزت المطالبات المتداولة على معرفة التهمة المحددة الموجهة إلى الزعبي، والجهة التي تقدمت بالشكوى، ومكان احتجازه، وما إذا كانت قد اتُخذت بحقه إجراءات قضائية جديدة.
وحتى الأول من تشرين الثاني، لم تتوفر معلومات موثوقة تؤكد الإفراج عن الزعبي أو صدور قرار قضائي جديد بشأنه، كما لم تتضح تفاصيل وضعه القانوني.
ولم تصدر أي جهة رسمية تصريحاً بشأن القضية حتى الآن، في ظل استمرار الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكشف عن مصيره، وتوضيح وضعه القانوني، وضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية.
سيريانيوز
