رفضت المحكمة العليا الفرنسية حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سورية".
وقالت وكالة رويترز أن المحكمة العليا أعلنت انه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".
وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها".
وبدأت السلطات القضائية في فرنسا في حزيران عام 2017 تحقيقا في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها داعش، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سورية.
وجرى "تحقيق رسمي" مع 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج للاشتباه بتمويلهم الإرهاب، منهم أولسن وبرونو لافتون الذي كان حينئذ رئيسا تنفيذيا للشركة.
واطاحت قضية "لافارج" برئيس شركة الأسمنت "لافارج هولسيم" إريك أولسين، وامتدت التحقيقات إلى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق لوران فابيوس ودبلوماسيين فرنسيين رفيعين، بينهما سفير باريس في دمشق.
سيريانيوز
