الأخبار المحلية

السجل المؤقت في دمشق يستأنف تقديم جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين

04.04.2026 | 11:58

أعلنت مديرية السجل المؤقت في دمشق، عن استئناف تقديم جميع الخدمات والمعاملات للمواطنين، بعد الانتهاء من أتمتة البيانات والمعلومات والعقود الموجودة في السجل المؤقت لعام 2021.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تسهل الوصول إلى المعلومات وتختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات. 

وبحسب "الإخبارية السورية"، ذكر مدير السجل المؤقت، علي الخولي، أن المديرية تقدم خدمات أساسية تشمل مطابقة القيود العقارية للتحقق من دقتها وصحتها، واستخراج القيود المستعجلة لتلبية الحاجات الملحة للمواطنين. 

ولفت "الخولي" إلى أن من الخدمات أيضاً إصدار نفي الملكية لحماية حقوق الملاك، وتقديم صور مصدقة لعقود التمليك لتسهيل أي معاملات رسمية أو قانونية. 

وأضاف، إن أتمتة البيانات تُتيح سهولة الوصول إلى المعلومات، وتبسط الإجراءات وتقلل من الأخطاء البشرية، مؤكداً على أن الخطوة تهدف إلى توفير بيئة عمب منظمة وفعالة داخل المديرية لضمان سرعة إنجاز المعاملات وراحة المراجعين. 

كما أردف مدير السجل المؤقت، أن المديرية ستواصل متابعة تحديث وتطوير خدماتها بشكل مستمر، لافتاً إلى التزام السجل المؤقت بتقديم خدماته لجميع المواطنين بكفاءة عالية، مع مراعاة الدقة في البيانات والشفافية في الإجراءات.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.