المعلم: توطين تركيا للاجئين السوريين في المناطق الآمنة "تطهير عرقي"

وصف وزير الخارجية وليد المعلم خطط تركيا لتوطين اللاجئين السوريين في المناطق الآمنة، بـ"التطهير العرقي"، مؤكداَ ان الأراضي الخاضعة لقوات "قسد" يجب ان تعود لسيطرة الحكومة السورية .

وقال المعلم، في لقاء مع قناة "الميادين"، إن اللاجئين السوريين، والتي تريد تركيا توطينهم في "المناطق الامنة"، يجب ان يعودا إلى مناطقهم وليس إلى المخيمات.

وتوصلت تركيا وامريكا، في اب الماضي، لاتفاق بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، حيث اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان اقامة هذه المنطقة سيسمح بإعادة مليوني لاجئ.

وجدد المعلم مطالبته بانسحاب القوات التركية والفرنسية والأمريكية من الأراضي السورية، محذرا من أن هناك "وسائل مشروعة" تستطيع إجبار هذه القوات على الخروج.

وشدد المعلم على ان الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" يجب أن تعود الى سيطرة الحكومة السورية.

وحول اتهامات واشنطن باستخدام النظام السوري للكيماوي، نفى المعلم هذه الاتهامات، واعتبرها "ادعاء كاذب"، واكد ان سوريا  دمرت كل  ماتملك من أسلحة كيميائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم، اواخر ايلول الماضي، النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي خلال هجوم وقع في ايار الماضي في إطار الحملة على إدلب، متوعداَ بالمحاسبة والرد على ذلك .

وعن عودة سوريا الى الجامعة العربية، اشار المعلم الى ان الموضوع يتعلق بالدول الأعضاء وهم "مرتبطون بقرار أمريكي".

وحذر ممثل الولايات المتحدة الخاص للتواصل بشأن سوريا، جيمس جيفري، في وقت سابق، جامعة الدول العربية من مساعي اعادة النظام السوري إلى الجامعة، مشدداَ على استمرار "العزلة الدولية" المفروضة على السلطات السورية.

ويدور جدل واسع حيال إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية، وسط انقسام بين مختلف الدول العربية بخصوص ذلك، لكن الجامعة تؤكد بان الموضوع لن يتم إلا بتوافق عربي.

وفيما يخص ملف اللجنة الدستورية، جدد المعلم تأكيده على ان اللجنة يجب ان تكون بقيادة سورية دون تدخل اطراف خارجية، لافتاَ الى ان الموفد الاممي الى سوريا غير بيدرسن هو مجرد " ميسّر وليس وسيطا ويجب ألا يتدخل لفرض رأيه".

ويتوجه بيدرسن قريباَ إلى دمشق وبعد ذلك إلى الرياض للقاء ممثلين عن "الائتلاف الوطني" المعارض، لبحث مسألة اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية، في جنيف والمزمع عقده 30 تشرين الاول .

وتشكلت اللجنة الدستورية السورية بعد مماطلة وعراقيل دامت سنتين، حيث تضم 3 مجموعات،  وكل مجموعة تضم 50 شخصاَ ، الأولى تمثل النظام السوري ، والثانية تمثل المعارضة، والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني يختارها المبعوث الأممي .

سيريانيوز