قال وزير الادارة المحلية حسين مخلوف ان اولوية إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال هي تقديم الدعم لأصحاب المنازل التي تهدمت بفعل الزلزال سواء كانت منظمة أم غير منظمة.
واضاف مخلوف في مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الصندوق انه "بالنسبة للمنازل المرخصة سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة يعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة أي أن المتضرر سيحصل على كامل الدعم قبل بدء العمل".
وأوضح مخلوف أن عدم توفر أي من الوثائق المطلوبة هو ما يسبب رفض الطلب المقدم من المتضررين والرفض لا يعني عدم إتاحة فرصة أخرى حيث سيتم استدراك تقديم الدعم.
وبين مخلوف أن التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال للفئتين أ و ب هي 156 مليار ليرة.
وقال الوزير مخلوف إن الإعلان عن تجميد العقوبات على سورية كان شكلياً ولا يستطيع أي مصرف القيام بعمليات تجارية للتخفيف من تداعيات الزلزال.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه بالنسبة للمنازل غير المنظمة تمت إتاحة الفرصة لمالكيها بالاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان.
ولفت عبد اللطيف إلى أنه تمت إشادة قسم كبير من المنازل المكتتب عليها والعمل جار وفق توجهات الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال أي بتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة.
وأضاف الوزير عبد اللطيف "نعمل على تجاوز كل أشكال الروتين في العمل ويتم تقديم كل التسهيلات للإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ إعادة البناء"، لافتا الى أن متضرري الزلزال الذين كانت منازلهم في المناطق غير المنظمة أو كانت منازلهم مخالفة وتقع في المناطق المنظمة يحق لهم جميعاً الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد في إحدى المناطق التنظيمية.
من جهته قال مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال فارس كلاس إن من أساسيات الصندوق التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين و ما يقدمه الصندوق هو مبالغ غير مستردة.
وأضاف كلاس إن الصندوق سيدرس فروق أسعار المواد بشكل مستمر.
وقال كلاس إن المنظمات الدولية لم تقدم دعماً مالياً وهناك تبرعات وصلت للصندوق من مؤسسات وأفراد وشركات خاصة ونحن قمنا بنشر حسابات الصندوق ونشكر المتبرعين.
وأشار كلاس إلى أن الصندوق له أولويات وهذا سبب تأخير بدء تقديم الطلبات له ونحن نقوم بالتشبيك مع الجميع ولن نستطيع تقديم الدعم إلا إذا تعاونت مختلف المؤسسات.
سيريانيوز
