الحكومة تطلب من وزارتي الاقتصاد والصناعة مراجعة قائمة المستوردات

طلب مجلس الوزراء الثلاثاء من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محليا.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اوائل الشهر الجاري, قراراً سمحت بموجبه باستيراد 33 مادة جديدة منها الفطر والآلات الموسيقية.
وتضمنت قائمة  المستوردات, الفطر ومكثفات مركزة صناعية من عصير الأناناس ومكثفات خليط العصائر والكلس وسلطات وخلطات محضرة ومحضرات سلطات وتوابل مخلوطة ودقيق ومساحيق خردل محضر شريطة استخدامها لمنشآت متخصصة في الشوربات والشعيرية.

كما شملت القائمة أيضاً السماح باستيراد الآلات الموسيقية مثل الغيتار والكمان والآلات النحاسية والتي تعمل بالهواء والأبواق وأوتاراً وأجزاء ولوازم آلات موسيقية وإذاعية، إضافة مادة الورنيش المستخدمة في صناعة الدهانات وصناعة الجلود.

وتشهد الأسواق المحلية في البلاد، قفزات سعرية طالت معظم السلع والمنتجات، منذ بدء الحرب, بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع بالحكومة كذلك لاتخاذ قرارات وخطوات سحبت بموجبها الدعم عن أغلب السلع الأساسية مثل حوامل الطاقة، وساهمت بالتالي برفع الأسعار أيضاً.

وفي سياق اخر, ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.
وقال وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد أنه "تمت اليوم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في قانون البحار الصادر عام 2003 لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة والاتفاقات الدولية في هذا المجال".

ولفت  ابو سعد إلى "الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية لقانون البحار المشكلة من 13 وزارة للوصول إلى قانون عصري وحديث متوافق مع القانون الدولي ويحفظ حقوق الحكومة السورية بالمياه الاقليمية".

من جهة اخرى, وافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

وقال وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير إلى أن تمويل صندوق دعم الخدمة الشاملة الذي أحدث بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 يتم من عائدات الجهات المرخص لها الامر الذي يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة.

يشار الى ان القانون رقم 18 لعام 2010 يعرف بقانون الاتصالات حيث تم بموجبه احداث هيئة ناظمة تسمى " الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات"، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دمشق.
وتتولى الهيئة عند إحداثها ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات، التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.

سيريانيوز