على طاولة الحكومة.. تنشيط العملية الانتاجية وتطوير عمل الجمارك وفرز خريجي الكليات التطبيقية

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع واقع العملية الإنتاجية وحركة النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية والمالية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتسهيل التعاملات التجارية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن الإجراءات تضمنت منح المزيد من المرونة في تمويل التوريدات الخاصة ببعض القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما في مجال الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية والزراعية وغيرها بما يعزز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لفتح حساب مصرفي والربط بين المصارف العاملة، وتقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بحركة الأموال عبر المحافظات.

وجاء ذلك في سياق الإجراءات والقرارات الحكومية لتشجيع الإنتاج وتسهيل توافر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير والاستيراد، وتشجيع التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.

 

وفي سياق اخر، اطلع المجلس على عرض حول واقع وأداء مديرية الجمارك العامة لجهة إيراداتها وآليات تطوير عملها وضبط عمليات التهريب.

وتم التأكيد، خلال الجلسة، على أهمية تطوير عمل المديرية ومعالجة أي خلل في العمل الجمركي وإنجاز الأتمتة والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة وضرورة التشدد بمطابقة البيانات الجمركية للمستوردات والتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

إلى ذلك، وافق المجلس على فرز خريجي الكليات التطبيقية وفق آلية وضوابط محددة تضمن كفاءة وعدالة الفرز.

كما وافق المجلس على تعديل نسبة المبلغ المحدد دفعه عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي.

سيريانيوز