وزير الاقتصاد: الاعتماد على الذات وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع الدول الصديقة لمواجهة "قيصر"

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل ان الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في "قانون قيصر، مشيرا الى الاعتماد على الذات وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع الدول الصديقة لمواجهة هذا القانون.

وقال الخليل على صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الرسمية إن "الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف".

وأضاف الخليل "تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها".

وأردف الخليل "ما زالت سورية تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار بفضل انتصارات الجيش العربي السوري البطل أولاً، ومن ثمّ بدعم حكومي ثابت من جميع مؤسسات الدولة، حيث يستطيع اليوم هذا القطاع أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية".

واردف الخليل انه "في مواجهة تداعيات الحرب الطويلة على سورية والعقوبات الاقتصادية والتأثيرات السلبية لفيروس كورونا -حيث لم تكن هذه الأخيرة سبباً دافعاً للنظر بتخفيض أي جزء من هذه العقوبات على سورية – فقد استكملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى سياستها في مجال التجارة الخارجية؛ مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته".

واضح الخليل أن "أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية".

وختم الخليل "تمّ تحويل العناوين إلى إجراءات فعلية، ويُستدّل على ذلك من خلال الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل عن المستوردات، وكذلك الأمر ببرنامج دعم أسعار الفائدة، ومن خلال إرساء قواعد واضحة وشفافة لمنح إجازات الاستيراد مع تبسيط إجراءاتها، وبرامج دعم التصدير التي سيخرج بعضها هذه الفترة بآلية جديدة لتتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة".

ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اواخر كانون الاول على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي تشمل اقرار  قانون "حماية المدنيين السوريين" (قانون قيصر) الذي يفرض عقوبات على السلطات السورية وداعميها.

وأمهل القانون "وزارة الخزانة الأميركية 6 أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعا في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك".

ويسمح قانون قيصر بتطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.

سيريانيوز