توجيه بمنع الأمبيرات ومعاقبة تجارها في دمشق

أفادت مصادر محلية نقلاً عن طلب وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف" يوم الخميس الماضي، بالتدقيق من جميع المحافظين على ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ونظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، لجأ المواطنون لاستخدام الطرق البديلة لتوليد الكهرباء، فيما حاولت السلطات صرف النظر عنها في السنوات الماضية بالإضافة إلى أنه تمت محاولة تنظيمها مؤخراً في محافظة دمشق رسمياً وتشريع العمل بها مجدداً في ريف دمشق.

بدوره، أعرب وزير الكهرباء" غسان الزامل" لموقع "أثر برس" المحلي، عن استغرابه على القرار، مبيناً أن هذا التعميم صعب تطبيقه في الظروف الحالية للبلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت البلديات بفرض رسوماً على أصحاب المولدات مقابل إشغال أماكن عامة مثل الأرصفة والحدائق.

يشار إلى أن الأمبيرات ومولدات الكهرباء باتت أمراً ضرورياً لدى المواطنين نظراً لاعتمادهم عليها في عملهم وأمورهم اليومية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

سيريانيوز