قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يوم الثلاثاء انه لا يستبعد عقد الاجتماع القادم للجنة الدستورية السورية في تشرين الثاني المقبل في حال اتفقت الأطراف.
واضاف بيدرسن خلال إحاطة لمجلس الأمن، أن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.
وأضاف بيدرسن أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع.
وأوضح أن ثمة حاجة لتوسيع ذلك التعاون ليشتمل على جميع القضايا، ويضم جميع الأطراف، وقال إنها عملية عملية يمكن أن تعالج مجموعة من العناصر الواردة في القرار 2254.
وكان بيدرسون أجرى مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، ومع الرئيس المشترك للجنة الدستورية د. أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سوريا حيث تناولت اللقاءات بحث الجولة القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية المصغرة، إضافة إلى قضايا أخرى.
