امتنعت المحكمة العليا الأميركية عن السماح لشركة "آبل" بالتحدث عن سبب رفضها لقرار محكمة الاستئناف بأنها متورطة برفع أسعار الكتب الإلكترونية، عبر التآمر مع عدة دور نشر كبرى.
ووفقاً لموقع "عالم التقنية"، فإن رفض المحكمة الاستماع إلى "آبل" يؤكد أن الأخيرة مذنبة بإنتهاك قوانين منع الاحتكار الفيدرالية وذلك يفرض عليها دفع تسوية بمقدار 450 مليون دولار.
أما بالنسبة لدور النشر التي اتهمت بالتآمر مع "آبل"، فهي "هاشيت بوك جروب" و"هاربر كولينز ببليشرز"، و"بنجوين جروب"، و"ماكميلان"، و"سيمون آند شوستر".
وبموجب الإتفاقية ما بين "آبل" والناشرين، فإن "آبل" ستحصل على عمولة 30% من مبيعات الكتب الإلكترونية وستكون فرصة للناشرين لفرض أسعار أعلى لقاء الكتب.
وتعود القضية إلى عام 2012 عندما أقرت محكمة الإستئناف الأمريكية في نيويورك أن شركة "آبل" تآمرت مع الناشرين لرفع وتضخيم أسعار الكتب الإلكترونية من أجل تقويض المنافسة مع "أمازون"، إلا أن جذور المشكلة ترجع إلى عام 2010 عندما أطلقت "آبل" الآيباد حيث تعاونت مع خمسة ناشرين كبار للكتب وطلبت منهم رفع أسعار الكتب بنحو 50% في محاولة للتأثير على الموقف التنافسي لـ "أمازون".
وبعد الحادثة، أصبح الكتاب الإلكتروني الذي كان يباع بسعر 9.99 دولار، يباع بسعر 12.99 أو 14.99 دولار.
