رئيس الائتلاف يبحث مع المبعوث الفرنسي ملف ادلب والعملية السياسية بسوريا

أجرى رئيس "الائتلاف الوطني" عبد الرحمن مصطفى، يوم الاثنين، مباحثات مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، فرانسوا سينيمو، حول مستجدات الوضع بادلب، والعملية السياسية بسوريا.

وبحسب ماذكره موقع الائتلاف الالكتروني، فان مصطفى اتهم موسكو "باستهداف المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية"، في حين أنها "تتجاهل مناطق سيطرة "داعش" وتنظيم القاعدة".

وأضاف مصطفى "لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريون"، ونحن كائتلاف ننظر إلى تهديدات النظام وروسيا وإيران بكل جدية، والخطر قائم، واليوم يوجد قصف، ومأساة غير مسبوقة في حال استمرار ذلك".

وأعرب مصطفى عن "الأمل" بأن تتخذ فرنسا "إجراءات كافية لحماية المدنيين في إدلب، والعمل على منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها".

وعارضت فرنسا، على لسان عدد من مسؤوليها، شن هجوم عسكري على ادلب، مهددة بالرد بضرب مواقع حكومية بسوريا، في حال اقدام القوات النظامية على استهداف ادلب.

وبدأ طيران النظامي و الروسي شن غارات جوية ، منذ منتصف الاسبوع الماضي على معاقل المعارضة المسلحة في ادلب، في وقت يواصل الجيش النظامي حشد تعزيزاته على محاور إدلب وريف حماة الشمالي، استعداد لشن عملية عسكرية على المحافظة.

ويلف الغموض الوضع في إدلب ومصير المجموعات المسلحة فيه، وسط انقسامات دولية حيال حسم مصير المحافظة، حيث تؤكد السلطات السورية وروسيا وايران على حتمية القضاء على "الارهابيين" ادلب، فيما تعارض الدول الغربية على رأسها اميركا وبريطانيا ذلك، مهددتين بالرد في حال تم شن عملية عسكرية على المحافظة.

وحول العملية السياسية والملف التفاوضي، نوّه مصطفى إلى ضرورة أن تكون تلك العملية "متكاملة وليس عملية دستورية فقط"، معتبراً أن ذلك هي الطريقة التي تفكر فيها موسكو "لتعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سوريا".

ويبحث ممثلو روسيا وتركيا وإيران، الاثنين وغدا الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأكد مصطفى على تمسك الائتلاف "بالحل السياسي ابتدأ من جنيف ، بينما النظام اختار بدعم روسي إيراني الحل العسكري الذي لا زالوا يطبقونه وفق مخططاتهم لمحاولة السيطرة على كامل الأراضي السورية".

ويدعو القرار الاممي 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2015، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدموي الدائر منذ عام 2011.

وينص بيان جنيف 2012 على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

واصطدمت جولات التفاوض خصوصا بالخلاف على مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.

سيريانيوز