كشف تقرير إعلامي، عن تهرب الجامعات الخاصة من الغرامات المالية المفروضة عليها، والتي تقدر نحو "تريليون" ليرة سورية، وسط محاولات مستمرة لتحصيل مزيد من الأموال لسد عجز "الخزينة العامة".
وبحسب موقع "هاشتاغ"، أشار التقرير إلى تواطؤ وتهاون المسؤولين بوزارة التعليم العالي في هذه "اللعبة" التي رافقت مسيرة الجامعات الخاصة منذ إنشائها، وأنّ الجامعات الخاصة "تشكل بيئة خصبة للتحايل على القوانين عبر التهرب من التزامها بشروط تأسيسها ودفع ما يتوجب عليها من مستحقات لخزينة الدولة".
وبحسب المصادر، إنّ وزارة التعليم العالي درست ملف الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة والتراكم والتأخر في إنجاز الدراسة منذ عام 2017-2018، وتمّ حصر المخالفات التي بلغت تقريباً 42.6 مليار ليرة عن كل عام دراسي.
وأُنجزت دراسة مبدئية ل 22 جامعة خاصة للأعوام الدراسية من 2019 حتى 2022، وأوصت بالبدء بدراسة ملفات العام الدراسي 2022-2023.
واعتبرت الدراسة أنّ مبالغ المخالفات التي كان من المفترض أن يكون قد تم تسديدها للخزينة تراجعت قيمته ليضاعف المبلغ المطلوب تحصيله أكثر من 33 مرة بناءً على القدرة الشرائية للسوريين بين عامي 2018 و2023.
وبينّ المصدر أنّ "هذا التأخير فوّت على خزينة الدولة 100 مليار ليرة في قيمة مخالفات العام الدراسي 2018-2019 فقط"، وتوجد 23 جامعة خاصة، بحال تطبيق المرسوم تبلغ مخالفة كل جامعة بالحد الأدنى من الأعوام المذكورة 5 مليار لكل جامعة أي 127 مليار للجامعات ال23.
وأوضحت المصادر أنّ "خزينة الدولة ستحصل على ترليون ليرة سورية" في حال تمّ تحصيل كافة تلك المخالفات.
يُذكر أنه ارتفعت أقساط الجامعات الخاصة في السنوات الأخيرة بنسبة 100%، وسط احتكار هذا القطاع من قبل بعض المسؤولين، حيث تعود ملكية غالبية الجامعات الخاصة لبعض الشخصيات البارزة في سوريا.
سيريانيوز
