انطلقت ما يسمى "الحركة السياسية النسوية السورية", حيث عقدت مؤتمرا تاسيسيا في العاصمة الفرنسية باريس استمر يومين حيث حدد المؤتمر عددا من المبادئ والاهداف وخطة لعمل الحركة.
وقال بيان صادر عن المؤتمر, الذي انتهى في 24 الجاري, ان الحركة تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على أسس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطنيها وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالاستناد إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واوضح البيان, الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) " نحن سياسيات نسويات سوريات ناضلن ضد نظام الاستبداد، وطالبن بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن في سوريا، ودافعن عن حقوق النساء في بلادهن، من خلفيات فكرية وسياسية وفئات متنوعة من المجتمع السوري".
وأضاف البيان "نحن حركة جامعة لسوريات بمختلف الخبرات والتجارب، تعبر عن مطالب كل السوريات والسوريين المؤمنين بنفس المبادئ وبحقوق المرأة والمساواة الجندرية، وأهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في جميع مناحي الحياة وجبهات صنع القرار باتجاه سوريا المستقبل".
وتحدثت الحركة في البيان عن الرؤية التي تعتمد عليها الحركة والتي تقوم أساساً على "بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على أسس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطنيها على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو المنطقة أو أي أساس كان، دولة القانون التي تساوي بين نسائها ورجالها دون تمييز، بضمانة دستور ضامن لحقوق النساء، يكون أساسًا لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية السيداو".
وعرض البيان المبادئ التي تعتنقها الحركة السياسية النسوية وهي:
أولاً: الإلتزم بالتغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي إلى الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة.
ثانياً: الإلتزام بالحل السلمي والسياسي في سوريا.
ثالثاً: رفع تمثيل النساء إلى نسبة لاتقل عن 30% في جميع مراكز صنع القرار.
رابعاً: مرجعية المفاوضات بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 عام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والقرارات ذات الصلة المتعلقة بسوريا والقرار 1325 لعام 2000.
خامساً: المحاسبة والعدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، بتقديم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري إلى العدالة.
سادساً: التعبير عن أولويات ومطالب الشعب السوري بجعل الملفات الإنسانية والسياسية التالية أولوية في عمل الحركة، وملفات غير قابلة للتفاوض وهي " حماية المدنيين من جميع أعمال العنف , الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا , فك الحصار عن المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وإدخال المساعدات دون قيود , ضمان عودة طوعية كريمة للنازحين واللاجئين لديارهم."
سابعاً: تدرك الحركة أهمية المسألة الكردية في سوريا، وترى أنه لا يوجد حل شامل في سوريا دون الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الجميع.
ثامناً: تُحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية متوافقة مع منظور الجندر تكون أساسًا للدستور الدائم الذي ينص على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وسيادتها واستقلالها، وسيادة القانون، وتداول السلطة، وفصل السلطات، وحقوق الإنسان والمساواة.
تاسعاً: ضمان حماية التنوّع في المجتمع ومكافحة التمييز بكل أشكاله .. أما عاشراً : لا يمكن تحقيق كل ما سبق بوجود الأسد ورموز النظام.
وبحسب بيان الحركة فإن خطة العمل التي تنص عليها الحركة هي خطة طويلة الأمد تعمل على ثلاث مراحل، للقيام بالمهام التالية:
أولاً .. المرحلة الحالية تنص على "تواجد حقيقي على الأرض في الداخل السوري، ودول اللجوء المجاورة والشتات , توطيد وتعميق صلات الحركة بالداخل السوري، والدول المجاورة والشتات، من خلال إستراتيجية واضحة تتفاعل فيها مع جميع المنظمات النسوية السورية، والمنظمات الحقوقية السورية، التي تدافع عن حقوق الشعب السوري، والمجالس المحلية، وجميع النساء في أنحاء الوطن، ودول اللجوء القريبة والبعيدة، لإيصال مطالبهم إلى ساحات القرار السياسي وتسليط الضوء على نشاطاتهم في أماكن عملهم".
كما تنص على لقاءات دورية للحركة كل 3-4 أشهر بمشاركة أوسع للنساء , نشر الوعي أهمية المشاركة السياسية للمرأة في جميع الأوساط وخاصة اللاجئين, الحملات الإعلامية , والسعي لتثبيت نسبة 30 % كمشاركة نسائية في هيئات وأروقة التفاوض حول مستقبل سوريا, العمل على الملفات المتعلقة بالقضايا المهمة في سوريا من منظور الجندر بما فيها: الدستور؛ هيئة الحكم الإنتقالية؛ العدالة الانتقالية؛ المعتقلين والمعتقلات/ المختفين والمختفيات قسراً؛ العودة الطوعية والكريمة للاجئين؛ التعافي المبكر وإعادة الإعمار؛ التعليم؛ الصحة؛ الإعلام.
أما المرحلة الانتقالية فتنص على السعي لتواجد النساء بنسبة لا تقل عن 30% في جميع هيئات الحكم الانتقالي ومراكز صنع القرار, السعي لتطبيق رؤية الحركة لجميع مخرجات ملفات المرحلة الإنتقالية على أرض الواقع , المشاركة في الهيئة التأسيسية التي ستعمل على صياغة دستور دائم لسوريا, المشاركة في تطبيق آليات العدالة الانتقالية من منظور جندري, * العمل مع جميع فئات الشعب بشكل متواصل والتفاعل معهم من أجل دعم الدستور الضامن لحقوق النساء.
ثالثا.. مرحلة سوريا المستقبل وتبدأ بالاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، الذي نسعى لأن يكون ضامنًا لحقوق النساء, السعي للتواجد في لجان مواءمة القوانين مع الدستور, تواجد النساء في مراكز صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30% سعيًا للمناصفة.
بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات ممنهجة للعمل على "تغيير الثقافة السائدة التي تتسامح مع التمييز الاجتماعي تعزيز السلم الأهلي, نشر ثقافة اللاعنف , ومكافحة الإرهاب ".
كما تنص مرحلة سوريا المستقبل على تضمين الخطط والاستراتيجيات الوطنية آليات تضمن مشاركة فاعلة للنساء في جميع مناحي الحياة، وتقرّ جميع الاجراءات الايجابية التي تعززها.
يشار إلى أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار عام 2011 , أزمة بدأت بالمظاهرات وتطورت إلى أعمال عنف و اشتباكات مسلحة بين النظام و مقاتلي المعارضة المسلحين أدت إلى مقتل الآلاف ونشوء حركة لجوء ونزوح لملايين السوريين في الداخل السوري وخارج البلاد, بالاضافة إلى اعتقال المئات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية وازدياد معدلات البطالة والفقر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة السورية حراكاً سياسيا دولياً بهدف الوصول إلى حلول سياسية بين النظام والمعارضة المسلحة تشمل وقف إطلاق النار و حقن الدماء السوريين وإعادة إعمار المناطق المدمرة و تسهيل الافراج عن المعتقلين وعودة النازحين إلى مناطقهم.
سيريانيوز
