أصدرت مصر، الاثنين، قرار ينص على حظر استيراد أقمشة و ملابس عسكرية ومموهة أو تصنيعها حفاظاً على الأمن القومي المصري، ومنع استخدامها من قبل الإرهابيين في أعمال تؤثر على الأمان في البلاد.
وذكرت "الأناضول" أن القيادة العامة للجيش المصري أصدرت بياناً أكدت من خلاله على "حظر استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية"، داعية المواطنين لـ"الإبلاغ عن أي مخالفات"، متوعدة المخالفين "بالمساءلة القانونية".
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في البيان أن "عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية تكثف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى البلاد".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وطالبت القيادة في البيان أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة "عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظا على الأمن القومي المصري".
وأوضح أن هذه الخطوة أيضا لـ"منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".
ويأتي القرار بعد أن ضبطت الجهات المختصة في مصر كميات من الملابس العسكرية في مخابئ لعناصر مسلحة إرهابية، سبق وأن نفذت هجمات ضد مقار للجيش أو الشرطة، لاسميا في سيناء.
سيريانيوز
