اعلن الرئيس بشار الاسد انه "غير نادم" على أي شيئ, ولم يكن أمامه خيار سوى "الحلّ العسكري", مشيرا إلى أن 70% من سكان سوريا يخضعون لسيطرة القوات الحكومية, مشيداً بالدعم الروسي والايراني الذي ادى, على حسب تعبيره, الى "تحقيق توازن على الارض".
وذكرت وسائل اعلام ان الاسد أوضح, في مقابلة صحيفة "Sunday Times" البريطانية، نشرتها يوم الأحد, انه "تم الاعلان سابقا على الاستعداد لتسوية مع كل من وضع السلاح..و فتحنا ممرات إنسانية في حلب لخروج الناس، لكن الإرهابيين يقصفونها", مشيرا الى ان " الارهابيين احتلوا مناطق بحلب وعلينا إخراجهم منها".
وكان الاسد اشار في مقابلة له, نشرت الخميس الماضي, ان "المجموعات المسلحة", رفضت الهدنة في مدينة حلب, محملاً الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الحليفة لها مسؤولية فشلها.
وانتهت الهدنة في حلب, التي أعلنت عنها موسكو مؤخرا , ودخلت حيز التنفيذ, يوم 20 تشرين الأول, وتم تمديدها 3 مرات, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة, الا ان الاسد وصف الهدنة في ذاك الوقت بانها "مهمة كبداية ", ولكنها "ليست "كافية, مشيرا الى ان المسألة تتعلق بالاستمرارية.
ولم تشهد الممرات المخصصة للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية, خلال فترة الهدنة, اي حركة , في حين اتهم النظام "التنظيمات الارهابية" المنتشرة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب بمنع الأهالي من المغادرة عبر المعابر الآمنة التي فتحتها وحدات الجيش , بالتنسيق مع الجانب الروسي.
وأضاف الاسد "في الماضي كلما كنت أقول شيئا كانوا يقولون إن الرئيس السوري منفصل عن الواقع، والآن الوضع اختلف.. أصبح الغرب أضعف بكثير.. ليس لديهم ما يستندون إليه ليشرحوا ما يجري في سوريا".
واتهم الأسد "تنظيم "داعش" بتهريب النفط واستخدام حقول النفط العراقية تحت رؤية الأقمار الصناعية الأمريكية، منتقدا تجاهل الغرب في ذلك , لكن اشار الى ان عمليات التنظيم تقلصت "بفضل التدخل الروسي".
وسبق للاسد ان وجه اتهاما للتحالف الدولي بتجاهل تصرفات تنظيم "داعش" فيما يخص نقل النفط من سوريا إلى تركيا , كما اتهم مسؤولي الحكومة التركية, وبشكل أساسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته "بالضلوع في تجارة النفط مع داعش".
يذكر أن التحالف الدولي أشار إلى أن عائدات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) النفطية انخفضت إلى النصف, حيث تقدر حاليا بنحو 15 مليون دولا شهريا, مرجحا ذلك للغارات التي شنها منذ الخريف على منشآت نفطية يسيطر عليها التنظيم.
وردا على سؤال عمن يتخذ القرار في النزاع المسلح في سوريا موسكو أم دمشق, قال الأسد "نحن نتخذ القرارات.. العسكريون الروس موجودون في سوريا خلال 60 سنة، وتقوم سياساتهم على أساسين، هما الأخلاق والقانون الدولي".
وأكد الاسد أن "القوة العسكرية الروسية والدعم الإيراني أديا إلى التوصل إلى توازن الوضع"، مشيرا إلى أن " 70% من سكان سوريا يخضعون لسيطرة القوات الحكومية، وذلك بعد سنة واحدة من التدخل الروسي".
ويشن الطيران الروسي طلعات جوية منذ 30 أيلول العام الماضي على مواقع داعش في سوريا, حيث ساعد هذا التدخل الجيش النظامي في استعادة السيطرة على العديد من المناطق, وسط اتهامات دولية لموسكو بشن ضربات تستهدف المعارضة المعتدلة والمدنيين, الامر الذي تنفيه الاخيرة, مؤكدة انها تسهدف مواقع "لارهابيين" .
كما تعد ايران من الدول الحليفة للنظام السوري, حيث تقدم الدعم العسكري له, من خلال ارسال مقاتليها للقتال الى جانب الجيش النظامي.
ولفت الاسد الى انه "غير نادم" على شيء وإنه لم يكن أمامه خيار سوى الحلّ العسكري", مضيفاً أنّ "الخيار الآن في سوريا بينه وبين "المتطرفين الإسلاميين الذين جاؤوا من الخارج".
وأكد الأسد مجددا أنه "لا ينوي التنحي عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته الدستورية عام 2021، لافتا إلى أنه "يلتزم بالدستور السوري ويتحمل المسؤولية الشخصية عما يجرى في البلاد".
وكان الأسد قال , في وقت سابق من الشهر الجاري, إنه سيبقى رئيسا لسوريا لحين انتهاء ولايته الثالثة في العام 2021، متوقعاً عدم حصول تغييرات سياسية قبل الانتصار في الحرب القائمة.
وفاز الأسد في عام 2014 بانتخابات الرئاسة السورية بنسبة 88.7%، ليتولى بموجب تلك النتيجة منصب الرئاسة لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات.
سيريانيوز
