إقالة وزير العدل المصري بعد تصريح اعتبر مسيئا للرسول

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا يوم الأحد، بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر مسيئا للنبي محمد.

وكان الزند قال يوم الجمعة، في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول سجن الصحفيين، إنه سيحبس أي شخص يخطئ و"لو كان نبيا"، ثم عاد واعتذر في اليوم التالي.

 

وأثار تصريح الزند موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه أضاف مستدركا في المقابلة "استغفر الله العظيم". وعبر الأزهر في بيان يوم الأحد عن انزعاجه بعد تصريح وزير العدل.

من جهته, قال رئيس نادي قضاة مصر عبد الله فتحي إن "من الخطأ التعامل مع قامة بحجم المستشار أحمد الزند بهذا الشكل وقضاة مصر يأسفون أن يكون جزاء من دافع عن مصر وعن الشعب والقضاء والوطن في مواجهة جماعة إرهابية أرادت إسقاط مصر أن يكون جزاؤه على هذا النحو".

 

وأصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر بيانا أكد فيه تمسكه ببقاء الزند في منصبه "من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها".

 

وأضاف البيان "أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تلفزيوني ... اعتذر عنه في حينه. كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل".

 

وتولى الزند منصب وزير العدل في أيار 2015، خلفا لمحفوظ صابر، وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة منذ عام  2009 حتى 2015.

 

وبرز الزند كمعارض للرئيس السابق محمد مرسي، ولاسيما الإعلان الدستوري الذي أصدره الأخير في تشرين الثاني 2012

سيريانيوز