قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الجمعة، إنه لم يتم عرض أي مسودة دستور عليها، وكل ما أشيع عن الموضوع عار تماماً عن الصحة، في وقت نشرت فيه صحيفة الاخبار اللبنانية ما اسمته "التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع الدستور" المقترح من الجانب الروسي، تطرقت لصلاحيات رئيس الجمهورية ومرات الترشيح للرئاسة.
وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه "لم يتم عرض أي مسودة دستور عليها، وكل ما أشيع عن الموضوع عار تماماً عن الصحة"، مؤكدة إن أي "دستور جديد مستقبلاً لن يتم تقديمه من الخارج، بل سيكون سورياً يتفق عليه السوريون، ويطرح بعدها على الاستفتاء".
ولفتت الرئاسة إلى ما وردها خلال اليومين الماضيين من أسئلة كثيرة حول ما يُطرح في بعض وسائل الإعلام عن "مسودات لدستور سوري جديد تم عرضه على دمشق"، و "تعديلات سورية" على هذا الدستور.
بالمقابل، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن السلطات السورية اطلعت على مسودة الدستور المقترح من روسيا، ووضعت ملاحظاتها، التي طالت كامل البنود تقريباً بالحذف أو الإضافة.
وأهم التعديلات هي إضافة كلمة "عربية" للجمهورية السورية في المادة الأولى.
- لا موافقة سورية على أيّ صيغة لـ"جمعية المناطق" في الدستور، أي حتى الآن الاختلاف ليس على صلاحياتها الكبيرة بل على أصل وجودها.
- رفض "استخدام أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية".
- تعديل فقرة أنه "يُضمن لمواطني سوريا الحق في تعليم أطفالهم بلغتهم الأم في مؤسسات التعليم العامة"... لتكون في "التعليم الخاص فقط"..
- استبدال مادة "تكون القوات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة..."
- تعديل مادة أن سوريا "تتكوّن من وحدات إدارية".
- الإبقاء على تسمية مجلس الشعب، بدل "جمعية الشعب"، وحذف اختصاصات مضافة في المسودة مثل: "تعيين رئيس المصرف الوطني وإقالته" ، "إقرار إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة العامة".
- لا يجوز إعادة نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية "إلا لولايتين على التوالي"، بدل "إلا لولاية واحدة".
- إضافة أن يشترط على المرشح أن يكون "سورياً بالولادة من أبوين سوريين بالولادة".
- حذف فقرة أن "يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع".
- إضافة "تعيين كبار الموظفين" ضمن صلاحيات الرئيس في فقرة "... يقوم بمنح رتب الشرف وتعيين الرتب العسكرية العليا والخاصة ومنح العفو".
- إضافة سلطات تشريعية لرئيس الجمهورية (غائبة عن المسودة).
- شطب فقرة "التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية".
- حذف اختصاص الحكومة بـ"تعيين وفصل موظفي الدولة والعسكريين وفقاً للقانون".
- تصدر الحكومة قرارات فقط (شطب "ومراسيم").
- تؤلف، حسب التعديل، المحكمة الدستورية العليا "بمرسوم".
- تبقى تسمية "مصرف سوريا المركزي" بدل "المصرف الوطني السوري" المُقترح.
- إضافة تعبير "لما لا يخلّ بالنظام العام" بعد "لا يجوز إجبار أحد على التعبير عن آرائه أو اعتقاداته أو التخلي عنها".
- استبدال إحدى المواد التي تفيد جزء منها أنّ "من المعترف به في سوريا التنوع الأيديولوجي. ولا يجوز اعتبار أية أيديولوجيا عامة أو إلزامية. إن الجمعيات الاجتماعية متساوية أمام القانون".
- شُطبت فقرة من مادة أخرى تفيد بأنّ "مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزء لا يتجزأ من نظامه (الدستور) القانوني... إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".
- حذف أنه "لا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام..."
- يتمّ التعديل على الدستور الجديد "خلال ثلاث سنوات" منذ تبنيه "لا خلال سنة واحدة".
ويأتي نشر هذه التعديلات، المدخلة من الجانب السوري، بعد يومين على نفي روسيا, ما تناقلته وسائل الاعلام حول تقديمها مشروع دستور لسوريا, "لاحترامها السيادة السورية", حيث أشارت إلى أن ما تم تداوله على أنه مشروع جديد ما هو إلا "وثيقة صادرة عن مركز كارتر الامريكي".
وتحدثت عدد من وسائل الاعلام يوم الثلاثاء الماضي، عن "تسريبات" لمشروع دستور سوريا تعمل روسيا على إعداده, الذي تميز بادخال جوهرية على الدستور الحالي، بدءاً من التسمية (الجمهورية السورية بدل "العربية السورية" إلى الغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير واسقاط أي سلطات تشريعية، واعطائه صفة «الوسيط» في بعض المجالات.
وكانت روسيا شددت مؤخرا على ضرورة مشاركة السوريين في محادثات سياسية، وتبينهم دستوراً جديداً للبلاد، كطريقة للخروج من الأزمة, كما رفضت تحديد فترة زمنية لوضع دستور جديد لسوريا، كونه "يتطلب عملاً تحضيرياً"، وذلك تعقيباً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري بشأن إنجاز ذلك قبل آب.
كما اعتبر الرئيس بشار الاسد مؤخرا ان الانتقال السياسي بالنسبة للنظام "هو من دستور إلى آخر يصوّت عليه الشعب"، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية "ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي".
وعقدت عدة جولات في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة, وشهدت خلافات حول مفاهيم الانتقال السياسي ومصير الاسد, ومن المرجح استئناف المفاوضات بعد شهر رمضان, رغم اعلان "هيئة التفاوض" الانسحاب من المحادثات احتجاجا على الاوضاع الميدانية والانسانية.
سيريانيوز
