أقرَّ مجلس الشعب، الإثنين، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس "مصطفى موسى" لوكالة "سانا"، أن مشروع قانون إلغاء حجب التقاضي يمثل حقاً أساسياً وأصيلاً لكل السوريين الذين حُرموا منه في السابق.
ولفت "موسى" إلى أن المجلس ناقش مجموعة من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية التي أحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها، مع دراسة التوجه لتشكيل لجان مشتركة لبحث القوانين التي تتداخل اختصاصاتها بين أكثر من لجنة.
وبدوره، ذكر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية عضو مجلس الشعب "عبدالناصر حوشان"، أن المشاريع المحالة شملت قوانين بارزة، منها إلغاء قانون أمن حزب البعث البائد، وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية.
كما أضاف "حوشان"، أن المجلس سيناقش مدونة السلوك الخاصة بالأعضاء استناداً إلى المادة 34 من النظام الداخلي لضبط أداء النائب داخل المجلس وخارجه وفي الظهور الإعلامي.
سيريانيوز
