أعلنت وزارة الخارجية, يوم الثلاثاء, أن سوريا تؤكد أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة يوجه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان في سوريا للاستمرار في جرائمها.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة (سانا) الرسمية, أنه في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.
وأضاف أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يوم الاثنين, قراراً قدمته بريطانيا, يدعو إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الهجمات الأخيرة على الغوطة الشرقية في ريف دمشق ..
ويدعو القرار إلى السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة, ويطالب لجنة التحقيق حول سوريا بالنظر في فظاعات مفترضة ارتكبت في المنطقة التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام منذ 18 شباط الماضي.
كما ندد القرار باستخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية .
وصوّت 29 عضوا من أصل 47 لصالح القرار وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء.
ويقبع في الغوطة الشرقية نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ 2013 ويواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية, في وقت تدور في الغوطة معارك عنيفة بين الجيش النظامي و فصائل معارضة بالإضافة إلى تكثيف عمليات القصف الجوي و المدفعي و الصاروخي حقق عقبها النظامي تقدماً حيث سيطر على 40% من مساحة الغوطة .
سيريانيوز
