القضاء المصري يؤجل دعوى تطالب بترحيل السوريين الذين ينتمون لجماعة الاخوان

قررت محكمة القضاء الاداري في مصر تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين الذين دخلوا مصر بطريقة غير مشروعة أو ممن ينتمون للإخوان المسلمين الى 19 تشرين الاول المقبل.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان "محكمة القضاء الإداري قررت تاجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لجلسة 19 تشرين الاول المقبل".

ونصت الدعوى على أنه منذ اندلاع "الثورة السورية" وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضافت الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لرئاسة البلاد، حيث دخل الكثير من السوريين ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية، بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني، وحسب الدعوى، فإن "ذلك بدا جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة".

واشار مقدم الدعوى الى وجود تلك العناصر على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية؛ ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الارهابية، أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.

يشار الى ان عدد السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا، فيما يقدر العدد الحقيقي بـ550 ألف سوري، وذلك بحسب الخارجية المصرية.

سيريانيوز