طرحت رئاسة مجلس الوزراء, بالتعاون مع الوزارات المختصة, مشروع قرار حول صرف رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية.
وذكرت صحيفة (البعث) المحلية أن القرار تم طرحه على "خلفية تشكيل لجنة مهمتها دراسة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب, وتحديداً الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها فيما يتعلق برواتبهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم الدوام، ودراسة موضوع معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت لفقدان ثبوتياتهم لديها".
وينص مشروع القرار الذي طرح للنقاش العام على صرف الراتب أو الأجر أو التعويض وكافة المستحقات المالية للعامل استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة بمرتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد للخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص بعد موافقة مكتب الأمن الوطني.
وفيما يخص العاملين المتقاعدين أياً كانت طبيعة التقاعد بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة, تجري دراسة كل حالة على حدة وفقاً لمتطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً بعد موافقة مكتبي الأمن الوطني، وتلغى كتب مجلس الوزراء المناقضة والمخالفة لهذا القرار.
وسبق ان وافق مجلس الوزراء على معالجة اوضاع العاملين في الدولة في محافظة دير الزور والآلية المناسبة لصرف مستحقاتهم.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمؤسسات والدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية في العديد من المحافظات , مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.
سيريانيوز
