رفع سقف قروض التسليف الشعبي والتوفير الى 500 ألف ليرة

 

سمح مجلس النقد والتسليف، لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير، بمنح قروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين لا يتجاوز سقفها الـ 500 ألف ليرة سورية.

واشترط قرار مجلس النقد على "التأكد من كفاية وسلامة الضمانات المقدمة وألا يؤثر منح القرض على سيولة المصرف وفقا للنسب المحددة بموجب القرارات النافذة”.

ويمنح مصرف التوفير قروضا لذوي الدخل الممحدود سقفها 300 الف ليرة تسدد على 5 سنوات, كما يمنح مصرف التسليف قروضا سقفها 300 الف ليرة تسدد على 3 سنوات.

وأكد القرار على ضرورة ”الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولا في ضوء التوجيهات المعممة بموجب كتاب وزارة المالية رقم /39/2012/ف/ش/ والمتضمنة “وقف القروض بكل أشكالها”.

وكان مجلس النقد والتسليف سمح شباط الماضي للمصرف العقاري بمنح قرض تحت اسم قرض السلع المعمرة لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة سورية وبفائدة 13 بالمئة ولأجل لا يتجاوز ثلاث سنوات على أن تكون المواد التي يتوجب شراؤها وفقا للقرض من مؤسسات القطاع العام منتجات محلية الصنع.

وأصدر مجلس النقد والتسليف, في أيار 2015, قرارا سمح بموجبه للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام واحد بتمويل من مواردها الذاتية "لتمويل رأس المال العامل لقطاعات اقتصادية محددة وفق أولويات مرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمتمثلة بالقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية".

وتدهور القطاع الاقتصادي بالتدريج منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011, حيث تعرضت كثير من المنشآت الصناعية، التي يتركز كثير منها في حلب ودمشق وريفيهما، لأعمال تخريب وسرقة، في ظل تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين معارضين ما يحول دون استمرار المعامل بالعملية الإنتاجية بسبب صعوبة الوصول إليها, فيما قام عدد من الصناعيين بنقل معاملهم إلى مصر والأردن وتركيا حيث بدؤوا بالإنتاج في هذه البلدان, بالإضافة للدور الذي ساهمت به حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

سيريانيوز