الخارجية: الحكومة تدين الاعتداءات على مدينة حلب و التفجير الانتحاري في السيدة زينب بريف دمشق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الثلاثاء, أن الحكومة السورية تدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها محافظتي ريف دمشق و حلب والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى و الجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان, أن تنظيمي "الدولة الاسلامية" (داعش) و (جبهة النصرة) قاما خلال الأيام الماضية بتصعيد وتيرة اعتداءاتها على المدنيين في مناطق عديدة في سوريا.

وأوضحت أن "المسلحين استهدفوا الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب بعشرات الصواريخ واسطوانات الغاز ومدافع جهنم ما أسفر عن مقتل 16 مواطناً وإصابة 86 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ كما استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" مدخل بلدة الذيابية في محافظة ريف دمشق أدت إلى مقتل 12 مواطنا وجرح 18 آخرين".

وشهدت عدة أحياء في مدينة حلب, خلال اليومين الماضيين, أحداثا دامية, حيث تعرضت هذه الأحياء, الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية,  لسقوط عشرات القذائف, مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات جرحى وحالة من الهلع بين الأهالي, فضلا عن قصف طال عدة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وسقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز للجيش النظامي بشارع البلدية عند مدخل الذيابية جنوبا في بلدة السيدة زينب بريف دمشق.

و ذكرت الوزارة أن "استمرار الجماعات المسلحة في خروقاتها لاتفاق وقف الأعمال القتالية ما كان ليحصل لو تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في إدانة قيام الجماعات المسلحة بخرق وقف الأعمال القتالية ولما تمادت هذه الجماعات في خرقها لهذا الاتفاق".

وتابع البيان أن عدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وعدم اتخاذه لإجراءات رادعة بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للجماعات المسلحة أفسح المجال أمام النظامين السعودي والتركي للاستمرار في دعم الإرهاب وإراقة الدم السوري والعبث بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وتتهم الحكومة السورية دول عربية وأجنبية بدعم أحداث العنف والصراع في البلاد في مقدمتها السعودية وقطر وتركيا, وتزويد مجموعات مسلحة بالمال والسلاح, في حين تتهم دول وأطياف من المعارضة إيران وحزب الله بالقتال إلى جانب الجيش النظامي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تؤكد أن هذه الهجمات والخروقات لن تثينها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل في الوقت ذاته على الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا عبر حوار سوري سوري وبقيادة سوريا يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.

ووقعت في الآونة الأخيرة عدة خروقات, لاتفاق وقف الأعمال القتالية, الذي دخل" حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي, حيث اتهمت مصادر معارضة النظام بخرق الهدنة, في حين كشف رئيس الحكومة وائل الحلقي إن 5 آلاف مسلح دخلوا إلى ريف حلب وإدلب قادمين من تركيا.

وبدأت جولة جديدة من مباحثات السلام في جنيف, الاثنين الماضي, بلقاء ضم وفد النظام ودي ميستورا, وذلك رغم إعلان وفد "الهيئة العليا" المعارضة تعليق مشاركته فيها، حتى يظهر الوفد النظامي "جدية" في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية, في حين أشار رئيس وفد النظام إلى أن المفاوضات مستمرة والسلطات السورية لا ترى "مشكلة" في مقاطعة المعارضة للمفاوضات.

واستأنف دي ميستورا الأربعاء الموافق 13 نيسان الحالي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، قال حينها إنها ستركز على بحث الانتقال السياسي, إلا أن الآراء متباينة بشأن مصير الرئيس بشار الأسد والمرحلة الانتقالية، حيث تشدد الحكومة السورية على أن ملف الرئاسة ليس "موضع نقاش" في محادثات السلام , في حين تصر "الهيئة العليا" للمفاوضات على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.

سيريانيوز