أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده بدأت بدراسة خيارات مطروحة لتصدير النفط عبر موانئ سوريا والاردن، انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط التصدير، وذلك بعد التوترات والتطورات الأمنية في مضيق هرمز .
ونقلت وسائل اعلام عن عبد المهدي قوله، في مؤتمر صحفي، ان الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.
ولم يوضح رئيس الحكومة العراقي التوقيت والآلية التي سيتم فيها تصدير النفط إلى سوريا.
ويتخوف العراق من التطورات الأمنية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، والذي قد يؤثر على حركة الملاحة في المضيق الذي يعتبر ممرا أساسيا لتصدير النفط العراقي.
وميناء محافظة البصرة هو المنفذ البحري الوحيد للعراق، إذ يتم تصدير كل كمية الخام عبر موانئها على الخليج العربي، بأكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، وينتج قرابة 4.5 ملايين برميل يوميا.
ويأتي الحديث عن تصدير النفط العراقي الى سوريا في وقت تعاني الاخيرة من ازمة في المحروقات ، بعد استهداف حقول النفط والغاز، خلال سنوات الازمة، ماحدا بالحكومة السورية الى البحث عن حلول واجراءات بديلة اسعافية لتامين المواد النفطية.
سيريانيوز
