تصريحات للرئيس اديب الشيكشلي عام 1953 .. هل تغير شيء في سوريا خلال 70 عاما؟

نعرض هنا تصريحات مع العقيد اديب الشيشكلي قائد الانقلاب العسكري الثالث في سوريا والذي اصبح رئيسا بين عامي 1953 – 1954 وهو من الشخصيات التي كان لها دور في التأسيس للحكم العسكري الديكتاتوري ، تتناول التصريحات عدة ملفات ..

نعرض هنا تصريحات مع العقيد اديب الشيشكلي قائد الانقلاب العسكري الثالث في سوريا والذي اصبح رئيسا بين عامي 1953 – 1954 وهو من الشخصيات التي كان لها دور في التأسيس للحكم العسكري الديكتاتوري ، تتناول التصريجات عدة ملفات من الغرابة انها لا تختلف كثيرا عن الملفات التي نتحدث فيها اليوم .. وكأن الزمن توقف عندها .. فيما اتجهنا نحن الى الاسوء ..

 

المضحك المبكي – العدد 840 – السبت 24 كانون الثاني 1953

 

هذه بعض اقوال للعقيد اديب الشيشكلي كان قد ادلى بها اول من امس الى بعض الصحف اللبنانية، وفيها يوضح الخطوط الاساسية للسياسة العامة في البلاد ننشر منها المقاطع الآتية:

قال العقيد اديب الشيشكلي عن مشروع الدفاع المشترك:

لقد ثارت البلاد على الاتراك رغم ان الخلافة كانت فيهم طلبا للحرية والاستقلال ولا يمكن ان نضحي بحريتنا واستقلالنا باي ثمن بيد ان هذا لا ينافي التعاون بين مختلف الامم على اساس الاحترام المتبادل وتبادل المصالح بصورة متكافئة ولقد قلنا صراحة للغربيين الذين ينشدون الدفاع المشترك انكم احوج الى ازالة شعور العداء فينا نحوكم قبل ان تنشدوا صداقتنا وللعالم العربي من الاماني القومية ما تستطيعون إن اخلصتم ان تساعدوا على تحقيقه فالتعاون لا يكون الا اساس تبادل المصالح بصورة متكافئة بين الامم كما قلنا فهل يعني هذا خيانة!.

وقال حول موقف الحكومة السورية من شركات النفط:

لا ادري كيف يستطيع ان يكون صادقا مع نفسه ومع الناس كل من يعلم موقفنا من شركات النفط ثم يتهمنا باننا نبيع البلاد.

لقد كانت سوريا سباقة الى المطالبة بحقها المشروع من ارباح شركات النفط هذه الارباح التي تجنيها من مرور الزيت عبر الاراضي السورية الى المتوسط ويحاول الاجانب ان يغرونا بابداء استعدادهم لتقديم حاجتنا الى المال ولكنهم لا يريدون ان يؤدوها كحق لنا بل كمنة ولا ندري في مثل هذه الحالة ماذا يمكن ان يطلبوا مقابلها من امتيازات، وطبيعي ان لا نوافق على مثل هذا وان نتمسك بان لنا حقا قانونيا على شركة الزيت ان تؤديه مما توفره من مرور انابيبها في اراضينا لا ينقل الزيت بحرا عن طريق الخليج الفارسي، ولا اكتمكم ولا اكتم الشعب اننا نطالب بـ 49 بالمئة من قيمة هذا الوفر الحاصل على الاقل. فاذا كان هذا يعني بيع البترول للاجانب او التفريط بمصالح البلاد فاني ابيعه وافرط بمصالح البلاد.

وصرح العقيد اديب الشيشكلي لجريدة الاوريان بان الذين يقعون في خطأ الاعتقاد بان سوريا تعيش في ظل نظام دكتاتوري لو كلفوا انفسهم مشقة السفر الى دمشق لرأوا بأم اعينهم ما نعمله في وطننا.

وقال العقيد، إن الدكتاتورية حكم فردي صرف لا مجال فيه إلا لرأي واحد وإرادة واحدة اما في سوريا فما كانت الا حركة واحدة تتطور وفكرة واحدة تتكامل، ولم يكن في وسع احد لا حسني الزعيم ولا انا ولا احد غيرنا ان يحتفظ بالسلطة لو لم تكن تتجاوب مع الحاجة العميقة للتطور التاريخي واصلاح النظام السياسي واحداث تبديل شامل في نظامنا الاجتماعي يجعل من سوريا امة حديثة.

وعرض العقيد اهداف الحدث السوري فقال اننا نريد اقامة ديموقراطية اجتماعية حديثة، ووضع حد للمفهوم الزائف للتمثيل الشعبي الذي كان يحصر السلطة في ايدي الاقطاعيين والمتنفذين والارستقراطيين باسم التمثيل النيابي، وحركة التحرير العربي تهدف لتحرير الطبقات الشعبية من المستثمرين والوسائل هي رفع مستوى حياة الشعب السوري وايقاظ وجدانه القومي لتحريره من رقبة المستثمرين عن طريق توفير الصحة والعلم لجميع المواطنين بدون استثناء..

وما يزعمونه قيام دكتاتورية عسكرية في سوريا انما في الواقع هو نظام يعمل على حشد قوى الامة لرفع مستوى الصحة العامة ومضاعفة عدد المدارس وتنمية المشاريع الاقتصادية لتعزيز انتاجها القومي الزراعي والصناعي.

وقال العقيد الشيشكلي في تصريح  آخر له الى صاحبي "الجريدة" ان الجيش في سوريا اليوم هو طريق الديموقراطية الاجتماعية، كما كان في تركيا اتاتورك بالامس.

لقد خرجنا من الشعب وله نعمل وليس لنا اوضح من اعادة شرعية الحياة، على اننا لن نعود اليها الا بعد الثقة بايقاظ الضمير السياسي ايقاظا تاما في الجماهير الشعبية التي تصبح عندئذ فقط ولية امرها ومطلقة الاعناق من نير الطبقات المستبدة بها.

واردف العقيد الشيشكلي قائلا: ان يقظة الضمير السياسي بدأت تتحقق عند الجماهير والذين يخيل اليهم اننا صائرون الى السلطة القيصرية سوف تتملكهم الدهشة متى علموا ان الانتخابات واقعة في مدة اقرب من التي يتوقعون.

وتطرق العقيد الشيشكلي الى قضية العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان فقال في تصريحه لجريدة "صدى لبنان" يبدوا ان الوحدة الاقتصادية تستخدم اليوم وسيلة للدعاية في لبنان والواقع ان لبنان لم يطلب في المذكرات الثلاث التي ارسلها الينا الوحدة الاقتصادية ولا هو اشار اليها ولا يكفي ان نتحدث في الوحدة الاقتصادية دون تفهم معنى الكلمة.

والوحدة الاقتصادية لا مع لبنان فحسب بل مع جميع الدول العربية هي من برامجنا الا اننا نفهمها وحدة في التشريع ونحن نوافق مبدئيا على هذه الوحدة، فهل يوافق عليها لبنان؟ ومع ذلك فاذا استطعنا ضمان سياسة قومية صحيحة مع لبنان لاسيما تجاه اسرائيل فان امر الارقام لا يعود امر ذي بال.

وقال العقيد في تصريح بهذا الصدد الى "الجريدة" اللبنانية: "اننا لا ننظر ابدا الى لبنان نظرة عدائية وفي اعتقادي ان احد الشروط لحل معضلاتنا هو ان يعدل اللبنانيون عن التوهم بان ارادتنا متجهة نحو تعقد العلاقات وتجسيمها.

"لقد اظهر الاختبار في حقول عدة ان مصالحنا مختلفة وكثيرا ما تكون متباينة. فالاقتصاد اللبناني، يخضع لمستلزمات نظام الاستيراد على نطاق واسع لذلك اصبح من حقنا الدفاع عن مصالح انتاجنا وسلامة نقدنا."

"ولكنه لا يوجد تناقض يتعذر حله واننا نسر جدا لو كان باستطاعة الحكومة اللبنانية ان تقترح صيغة تتجانس فيها مصالح البلدين."

 

اعداد : سيريانيوز

 


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close