قال وزير الصناعة زياد صباغ الاربعاء إن حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي يقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص خلال الحرب.
واضاف صباغ في مؤتمر صحفي انه يوجد ٥٤ منشأة صناعية في الخدمة للقطاع العام من أصل ١٠٣ منشأة كانت تعمل قبل الحرب ، و تم إعادة تأهيل ١٦ شركة عامة صناعية ومحلج"، لافتا الى ان "عدد المنشآت في القطاع الخاص 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و 50 ألف متوقفة".
وتابع صباغ ان "حجم الإنتاج الفعلي حتى نهاية أيلول الماضي بلغ 658 مليار فيما بلغ حجم المبيعات الفعلية ليرة 644 مليار"، مشيرا إلى انخفاض عدد العمالة بسبب تهجير العمال من مناطق إقامتهم وبلوغ سن التقاعد من ٧٤٠٠٠ إلى ٣٧٠٠٠ عامل".
وفي سياق متصل، قال صباغ ان "التوجه الحكومي لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع سقوفها لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة، والقانون ٣٠ للإعفاء الضريبي عن مدخلات الإنتاج هدف لتخفيض للتكلفة للوصول إلى أسعار للمواطن"، مشيرا الى "خطط طموحة للعمل مع الحلفاء لتأمين المستلزمات الدوائية غير المتواجدة محلياً".
وتابع صباغ " وضعنا محددات أساسية عند إبرام العقود مع الشركات والمواقع المطروحة للاستثمار بإبقاء كافة الأصول (أراض ومبان وخطوط إنتاج) ملك للدولة على أن يمنح العاملين كامل حقوقهم".
واردف صباغ انه "تم إنجاز مشاريع عقود لإعادة تأهيل واستثمار شركات سكر مسكنة والرقة واسمنت العربية مع مستثمر عربي"، لافتا الى انه "تم إعادة تأهيل موقع شركة "تاميكو" السابق في المليحة ووصلت الشركة حالياً إلى 80 % من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل تدميرها على يد الإرهابيين".
ودعا صباغ القطاع الخاص للمشاركة بإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة.
سيريانيوز
