اصدر القضاء السعودي حكما بسجن سوري لمدة عام لادانته بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء.
وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها نقلته صحيفة سبق إن "تفاصيل القضية تكمن في ضبط المتستر عليه أثناء نقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة".
وأضاف البيان "تبين زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص إلى خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقا لأحكام نظام مكافحة التستر".
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا بحبسه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي "إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".
واعتمد "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على "اقتصاد الظل".
يشار الى ان 20 جهة حكومية تعمل على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
سيريانيوز
