اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن الحرب في سوريا هي "أكبر مآسي القرن", وحملت الغارات الأجنبية على سوريا مسؤوولية مقتل مئات المدنيين.
قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا زلمين كاليسكان في تقريرها السنوي, والذي صدر يوم أمس الثلاثاء, إن الحرب "الأهلية" في سوريا وتداعياتها "أحد أكبر مآسي هذا القرن".
كما نقلت "العفو الدولية" عن نشطاء حقوقيين قولهم إن مئات المدنيين السوريين لقوا حتفهم بسبب غارات جوية تشنها دول أجنبية.
وحملت المنظمة الطيران الأمريكي مسؤولية مقتل 243 مدنيا في سوريا خلال العام الماضي، فيما اتهمت المنظمة سلاح الجو الروسي بقتل 600 مدني على الأقل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا في أيلول الماضي، بالإضافة إلى استهداف 12 مستشفى على الأقل في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية منذ شهر أيلول 2014, على مواقع تابعة لـ "داعش" في مناطق عدة من سورية. وتسببت غارات التحالف بمقتل المئات من المدنيين منذ بدء غاراته بينهم نساء وأطفال، وكان أبرزها ما حدث في قرية عين الخان في الحسكة التي راح ضحيتها أكثر من 34 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وهو ما بررته واشنطن بقيام عناصر تنظيم "داعش" الاختباء بين المدنيين وفي المناطق المأهولة لتجنب الغارات.
كما تتهم أطياف من المعارضة ودول عدة روسيا باستهداف مدنيين ومقاتلي "المعارضة المعتدلة" منذ بدء عملياتها في سوريا ايلول الماضي, ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. الأمر الذي نفته روسيا مرات عدة مشيرة الى انها تستهدف "الجماعات الإرهابية".
وفيما يخص اللاجئين, انتقدت "العفو الدولية" رد الفعل "المخجل" من جانب الدول الأوروبية على أزمة الهجرة، وحذرت من أن الجهود الأوروبية للتصدي لخطر وقوع هجمات إرهابية جديدة في خضم أزمة الهجرة تهدد بزعزعة التمسك الأوروبي التاريخي بحقوق الإنسان. داعية إلى فتح ممرات آمنة وشرعية للاجئين للوصول إلى أوروبا والتعامل مع ملف كل منهم على حدة، وليس على غرار "العقاب الجماعي".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أدانت، يوم أمس الثلاثاء, "الممارسات المقيدة" التي فرضتها دول كالنمسا وسلوفينيا ومقدونيا حول دخول اللاجئين، في وقت دعت فيه اليونان إلى نشر قوة تدخل في بحر إيجة تتصدى "للعصابات الاجرامية" التي تهرب اللاجئين إلى أوروبا.
وشددت بعض دول البلقان قيود المرور على حدودها مما أدى إلى محاصرة مئات المهاجرين في اليونان وأثار مخاوف من تفاقم الوضع مع استمرار التدفق على اليونان من تركيا.
كما وجهت منظمة "العفو الدولية" في تقريرها، انتقادات "لاذعة" للحكومة الألمانية بسبب ما أسمته "تراجعا" في اهتمام برلين بحقوق الانسان في سياستها تجاه اللاجئين.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، قال مؤخرا إن هناك مهلة أسبوعين لتطبيق تدابير أوروبية للحد من تدفق اللاجئين. فيما طالب وزير داخلية ولاية بافاريا الحكومة بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين.
وأشادت كاليسكان بالاستعداد الواسع في أوساط الشعب الألماني لقبول اللاجئين, إلا أنها بالرغم من ذلك رأت أن الانفتاح الذي تعاملت بها حكومة برلين مع الأزمة في بدايتها قد تلاشى "وبدلا من ذلك أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض أعداد اللاجئين".
وأعلنت ألمانيا, في وقت سابق من الشهر الحالي, عن عزمها المشاركة في مهمة محتملة لحلف الأطلسي للمساعدة في الحد من تدفق اللاجئين, الذين يسعون للوصول الى اوروبا, وذلك بعد تخطيطها مع تركيا لطلب دعم الناتو لمراقبة تدفق اللاجئين.
ويشار الى أن الحكومة الألمانية أقرت, في وقت سابق، تشديد إجراءات اللجوء، وفرض قيود على لم شمل أسر فئة معينة من اللاجئين، وذلك في وقت تعتزم فيه ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم إلى بلدان العبور, الأمر الذي انتقدته منظمات انسانية تعنى باللاجئين إضافة إلى جمعية المحامين الألمان، حيث رأت بأن الإجراءات الجديدة للحكومة تجسد سياسة "قاسية" وغير مناسبة اتجاه لاجئين فارين.
سيريانيوز
