إلغاء اعتبار الإمتحان الوطني شرطاً للتخرج واقتصاره على الدراسات العليا

وافقت وزارة التعليم العالي على مقترح الغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج في الجامعات الحكومية فقط واقتصاره على الدراسات العليا.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم عقد ورشة بجامعة دمشق لتقييم الاختبارات الوطنية بحضور مسؤولين كبار في وزارة التعليم العالي ومركز القياس والتقويم وممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية وبعض أعضاء مجلس الشعب.

وتم  اقتراح خلال الجلسة أن يكون الامتحان الوطني ليس شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية ولكنه يدخل في المعدل العام بنسبه يحددها المجلس.

 كما يمكن أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الخاصة، واعتباره شرطاً للقبول في الدراسات العليا.

وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع أن يقوم مركز القياس والتقويم بالتنسيق مع الجامعات بوضع بنك أسئلة لحوالي 30000 سؤال وانجازها كمنهاج وتوزيعها وعند ذلك يكون الفحص الوطني شرطا للتخرج (وهذا البنك يلزمه آليات ومعايير محددة وبعض الوقت حتى ينجز).

وأشارت المصادر إلى أنه تم تقديم اقتراح بأن تخضع الشهادات غير السورية للامتحان الوطني الوطني الموحد.

كما نقلت مصادر اخرى عن مصادر من مجلس الشعب، أن الامتحان الوطني لم يعد شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية وإنما شرطاً للتسجيل بالدراسات العليا كفحص معياري.

وكانت وزارة التعليم العالي كشفت مؤحرا أنها تجري دراسة إحصائية وتفصيلية لحسم مصير الامتحان الوطني الموحد سواء "بالإلغاء أو الإبقاء"، وذلك بعدما كثرت المطالب بألا يكون الامتحان الموحد شرطاً للتخرج إلا لطلبة الدراسات العليا، وألّا يشمل كل التخصصات الجامعية

يذكر أن الامتحان الوطني يعتبر شرطا للتخرج والتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في عدد من الكليات, واعتمد منذ عام 2015، في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق, فضلا عن تطبيقه منذ سنوات في الكليات الطبية والمعلوماتية.

سيريانيوز