افادت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" ان عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناء مناطق شمال وشمال شرق سورية يهدف الى اذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري والهروب الى الامام من استحقاقات تسوية الازمة السورية.
وقالت المصادر المطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية إن "عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناء تلك المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية- قسد" الانفصالية الموالية لواشنطن وميليشيات ممولة من النظام التركي، من العقوبات الأميركية التي نص عليها ما يسمى "قانون قيصر" ضد شركات خاصة ومستثمرين، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية و"شرعنة" تهريب النفط السوري المسروق.
وأشارت المصادر إلى معوقات عملياتية ولوجستية ستعوق إفادة "الإدارة الذاتية" من مبادرة فريق بايدن على الأرض، منها حدود مناطق هيمنتها المغلقة مع دول الجوار باستثناء معبر سيمالكا الضيق مع مناطق إقليم كردستان العراق، مع عدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي.
وأعربت المصادر عن قناعتها أن قرار إعلان وزارة الخزانة الأميركية استثناء مناطق "قسد" من "قيصر"، والمتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، مضر بالعملية السياسية السورية ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأميركي وإلى مناطق هيمنة "النصرة" الفرع السوري لتنظيم القاعدة بإدلب.
وكانت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية قالت في وقت سابق ان فريق الرئيس الامريكي جون بايدن يضع اللمسات الاخيرة على قرار كبير يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة "النظام السوري" في شمال البلاد وشمالها الشرقي.
سيريانيوز
