قال وزير المالية مأمون حمدان يوم الاحد انه "تم إعداد الأسس التنفيذية والفنية لإصدار سندات الخزينة".
واضاف حمدان في تصريحات عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء انه "سيتم الطلب من الجهات الحكومية تقديم مقترحاتها حول المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي هي بحاجة إلى التمويل وفقا للأولويات الموضوعة واستنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المتضمن قانون الأوراق المالية الحكومية.
وكان مجلس الوزراء اقر في 29 ايلول الماضي قراره طرح سندات وأذونات خزينة الدولة للاكتتاب العام مشيرا الى ان المطالبة بطرح سندات الخزينة تأتي من أجل تمويل مشروعات استثمارية في قطاعي الاقتصاد والخدمات، ضمن مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية.
وكان المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المتضمن قانون الأوراق المالية الحكومية عرف سندات الخزينة بانها أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
وتعتبر سندات الخزينة دينا ماليا على الحكومة، يجري تسعيرها وفق عملة البلاد التي طرحتها، وتعود بفائدة ثابتة بضمان عائد سنوي.
وتلجأ الحكومات لطرح سندات الخزينة عند مواجهتها ازمة مالية في تمويل مشاريعها الاستثمارية.
سيريانيوز
