قال وزارة الخارجية يوم الخميس ان قرار تجديد العقوبات المفروضة على سورية هو انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و"جريمة ضد الإنسانية" بكل معنى الكلمة.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان له انه "ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".
وأضاف المصدر أن "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".
وتابع المصدر أن قرار الاتحاد الأوروبي يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء.
وياتي تجديد الاتحاد الاوروبي للعقوبات على سورية بعد اكثر من اسبوعين على تمديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الامريكية المطبقة على سورية لمدة عام اخر.
وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عشرات الحزم من العقوبات على الحكومة السورية شملت الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت وشخصيات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
