اتفاق "وقف التصعيد" سار بسوريا.. والمعارضة تسجل "خروقات " في عدة مناطق

اتهمت مصادر معارضة, يوم السبت, الجيش النظامي بارتكاب خروقات لاتفاق "وقف التصعيد" في مناطق بارياف حماه وحمص ودرعا وادلب, وذلك بعد ساعات على دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ, بموجب مذكرة وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا.

واشارت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان الجيش النظامي خرق الاتفاق في اليوم الاول, في ريف حماة الشمالي, مع محاولته التقدم باتجاه منطقة الزلاقيات ، تخللها قصف مدفعي وجوي وصاروخي على مدينة اللطامنة .

واضافت المصادر ان القوات النظامية استهدفت بقذائف الدبابات مدينة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

وفي ريف حمص الشرقي, اتهمت المصادر الطيران الحربي بشن عدة غارات جوية استهدفت قرية هبرة  وجبل الضاحك ومحيط قصر الحيرة الشرقي و الطيبة الشرقية

واضافت المصادر ان أحياء مدينة تلبيسة الجنوبية وقرية تلدو في الحولة تعرضت لقصف بالرشاشات الثقيلة من قبل الجيش النظامي ,بالإضافة إلى قذيفتين على قريتي السعن و الزعفرانة. .

اما ريف ادلب الغربي, اشارت المصادر الى ان الجيش النظامي استهدف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أطراف مدينة جسر الشغور .

وعن درعا, بينت المصادر ان الجيش النظامي استهدف براجمات الصاريخ وبقذائف الهاون بلدة الغارية الغربية و أحياء درعا البلد.

وكشفت هيئة الاركان الروسية, الجمعة, عن التدابير التي ستتخذ بحق منتهكي مذكرة "وقف التصعيد" في سوريا, والتي وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا, مشيرة الى انه من الممكن قمع المنتهكين عبر الوسائل النارية.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وينص الاتفاق على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية,   وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من  سوريا خلال شهر.

وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", في حين رفضت المعارضة السورية المسلحة، الخطة  لاعتبارات تتعلق بوحدة الأراضي السورية ومشاركة إيران كدولة ضامنة في الاتفاق المبرم, كما اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق بانه "غامض" و "غير مشروع".

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا

سيريانيوز