"إجراء الانتخابات التشريعية هو تعبير عن الالتزام بالدستور الذي هو رمز سيادة البلد واستقلاله"
دعا الرئيس بشار الاسد مقاتلي المعارضة السورية غير المنتميين لتنظيمي "داعش" و"النصرة", الى التخلي عن سلاحهم لمنحهم "العفو الكامل", متهما في الوقت ذاته "ارهابيين" بخرق "الهدنة", التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي, مؤكداً في الوقت نفسه إن الجيش "يمتنع" عن الرد على "خروقات" الهدنة "حفاظاً عليها"، لكن "هناك حدود" لذلك.
واوضح الأسد، في لقاء مع تلفزيون "آيه آر دي" الألماني، بث مساء الثلاثاء، "على كل مسلح سوري التخلي عن سلاحه وألا يحمل السلاح ويلحق الأذى بالأشخاص والممتلكات ليعود كمدني ونحن نمنحهم العفو الكامل".
واضاف الاسد ان " كل ما يتوجب فعله على من يحمل سلاحاً، وليس منتمياً لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو "جبهة النصرة"، هو "التخلي عن سلاحه، سواء أراد الانضمام إلى العملية السياسية أو لم يكن مهتماً بالعملية السياسية، ولم يكن لديه أي أجندة سياسية، لا يهم".
واردف أن "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي قانونياً ودستورياً، واستناداً إلى مصلحة الشعب السوري والمبدأ الذي تقوم عليه أي دولة هو أنه لا يُسمح لك، كمواطن، أن تحمل الأسلحة الرشاشة وتُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات"، مضيفا "إننا نمنحهم العفو الكامل، وقد حدث ذلك، وانضموا إلى الجيش السوري، وبعضهم انضم إلى الحياة السياسية".
وكان الأسد أصدر مؤخرا مرسوما يمنح عفوا عاما عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، المرتكبة قبل 17 شباط عام 2016.
وحول الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم السبت، اعتبر الأسد إنها "بصيص أمل"، مضيفاً إن "الحكومة السورية ستقوم بدورها لإنجاح الاتفاق".
ولفت الأسد إلى أن "الإرهابيين خرقوا ذلك الاتفاق منذ الساعة الأولى. نحن، كجيش سوري نمتنع عن الرد كي نعطي فرصة للمحافظة على ذلك الاتفاق. هذا ما نستطيع فعله، لكن في النهاية هناك حدود. وهذا يعتمد على الطرف الآخر".
وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة قالت في رسالة إلى الأمم المتحدة, الأحد، إن "الانتهاكات من قبل النظام، والجهات الداعمة له، تواصلت رغم دخول الهدنة يوم السبت حيز التنفيذ"، كما طالب "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم السبت, مجلس الأمن "بالتصرف" بعد اتهامه النظام بارتكاب "خروقات" خلال الساعات الأولى من "الهدنة"، في حين نفى مصدر عسكري ارتكاب الجيش النظامي أية "انتهاكات" لاتفاق الهدنة.
ودخل اتفاق وقف "إطلاق النار" في سوريا دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الحالي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف "العمليات القتالية" في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا.
ورداً على سؤال حول إجراء الانتخابات بسوريا وعدم تمثيل جزء من الشعب السوري الذي غادر البلاد فيها, قال الاسد " إذا غادر الناس البلاد، فإن هذا لا يعني أن البلد قد خلا من سكانه, ولا يزال أغلبية السوريين يعيشون في سورية، وليس العكس, كان هناك نفس الرواية قبل الانتخابات الرئاسية، وفوجئ معظم العالم بأن أولئك اللاجئين شاركوا وبنسبة مرتفعة جداً في الانتخابات خارج سورية, ولذلك أعتقد أن كل سوري يُحب أن يرى شيئاً جديداً في بلاده، لأن هذا التغيير سيمنح الأمل للناس، وهذا طبيعي في كل ثقافة وفي كل بلد".
ولفت الأسد إلى أن "إجراء الانتخابات التشريعية هو تعبير عن الالتزام بالدستور الذي هو رمز سيادة البلد واستقلاله"، مشيراً إلى أن "الانتخابات ليست هواية ولا وجهة نظر بل تعكس الدستور الذي علينا الالتزام به".
وحددت السلطات السورية موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب اعتبارا من 24 شباط ولغاية 1 آذار, وذلك بعد دعوة الرئيس بشار الاسد لانتخابات برلمانية في 13 من شهر نيسان المقبل.
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها سوريا في عام 2012, اذ شهدت حينها بعض المناطق السورية إقبالا ضعيفا ، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي اعتبرت حينها أن الأولوية "لوقف العنف".
وعن المساعدات الانسانية , أشار الاسد الى ان "الحكومة تدعم وصول المساعدات الى اي مكان في سورية وليست لديها مشكلة في ذلك", مشددا على ان عمل المنظمات ينبغي أن يكون من خلال الحكومة".
وبدأت الأمم المتحدة مؤخرا بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى البلدات السورية المحاصرة بعد مناشدات بإدخال مساعدات للمناطق المحاصرة ودعوات بتسهيل الحكومة السورية إدخال هذه المعونات, وذلك اثر توصل القوى الكبرى خلال اجتماعها في ميونخ الألمانية, إلى اتفاقات حول سوريا, أهمها إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق.
ووصف الأسد من يعيشون في سوريا بأنهم يعانون "كارثة إنسانية".
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ، أعلن يوم الإثنين، أن "الجوع قد يكون أودى بحياة الآلاف خلال الحصار الذي يؤثر على نحو نصف مليون شخص في سوريا"، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.
وعن ملف اللاجئين, بين الأسد ان "الحكومة السورية تقدر دور ألمانيا في استضافة اللاجئين السوريين, لكنه اشار الى ان أن "الأمر الأكثر إنسانية من استقبال المهجرين هو مساعدتهم على البقاء في بلادهم من خلال المساعدة على تحقيق الاستقرار فيها والعمل ضد الإرهاب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الى دول الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء هربا من الصراع, فيما توفي العديد منهم غرقا و هم يحاولون عبور البحر المتوسط, للوصول إلى أوروبا, في وقت يعيش نحو 12,2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية كارثية.
يذكر أن أزمة الهجرة غير المسبوقة فرضت على الدول الأوربية تشديد الرقابة على حدودها، خاصة المجر التي شكلت بوابة عبور للاجئين إلى أوروبا الغربية وخصوصا ألمانيا والسويد, فيما تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوربية استقبالا للاجئين، حيث بلغ عددهم حتى نهاية العام المنصرم زهاء 1,1 مليون شخص.
سيريانيوز
