أنهت الولايات المتحدة القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا بموجب تشريعات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن القرار دخل حيز التنفيذ في 16 أيلول 2026، وفق إشعار نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.
واضاف البيان أن القرار يشمل إلغاء حظر مبيعات المواد والخدمات الدفاعية، والسماح بإصدار تراخيص تصدير للمواد المدرجة على قائمة المعدات العسكرية الأمريكية.
كما ألغى، وفقا للبيان، قيود التمويل العسكري الأجنبي الموجه إلى سوريا.
وتابع البيان "رغم ذلك، لا تزال سوريا خاضعة لقيود تصدير أخرى لدى مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، ومصنفة ضمن مجموعة E1
