كشف مصدر في الشركة السورية للاتصالات عن تفاصيل ما جرى في الشركة، والذي دفع وزارة المالية إلى حجز ممتلكات بعض الموظفين في الشركة من بينهم مديرها (بكر بكر).
وقال المصدر المسؤول لصحيفة (الوطن) المحلية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن "الوزارة اتخذت قرارا بالحجز الاحتياطي بعد إجراء تدقيق لإحدى دراسات العروض لأحد المشاريع الضرورية للشركة السورية، دون أن يكشف عن المشروع."
وأضاف أن "إجراءات دراسات أحد العروض المقدمة، كانت في مرحلة الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات، والذي يتطلب موافقة المدير العام للشركة السورية للاتصالات على مضمونه، وبالتالي لم تتم أي إحالة لأي شركة".
ونوه إلى أنه "ما زال هناك إجراءات أخرى للمشروع، مثل موافقة المدير العام ومجلس الإدارة على استكمال إجراءات التعاقد، وبالتالي لم يترتب على الشركة أو الحكومة أي التزامات مالية."
وكشف المصدر عن أن القيمة التقديرية للمشروع المذكور هي بحدود مليار ليرة سورية (نحو 2.2 مليون دولار ).
وتساءل المصدر "لا نعرف من أين جاء رقم 100 مليار ليرة سورية"، والذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن "الإنفاق الاستثماري على مشاريع الشركة السورية للاتصالات لا يتجاوز ستة مليارات ليرة سورية سنويا، مستغربا من الأرقام التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي".
وذكرت تقارير إعلامية إلى أن قرار المالية السورية يرجع لشكوى قدمها أحد المتنافسين على العقد، وتم بموجبها الحجز على الأموال.
وكانت وزارة المالية أصدرت يوم الأحد، قرارا يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة، ولم يذكر في القرار سبب الحجز على أموال المذكورين، ولكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه.
ويشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.
سيريانيوز
