تطرقت الحكومة، يوم الثلاثاء، إلى قضايا التعليم والتجارة الداخلية، حيث ناقش مشروع مرسوم لإحداث "معهد عالي للغات" في جامعة حماه، كما وافق على إعفاء السيارات المرتبط عملها بالعملية الامتحانية من قرار تخفيض الوقود للجهات العامة.
وأوضحت وكالة (سانا) الرسمية إن الحكومة في جلستها الأسبوعية وافقت على على إعفاء السيارات المرتبط عملها بانجاز العملية الامتحانية من قرار تخفيض استهلاك الوقود 25 بالمئة لسيارات الجهات العامة.
وبررت الحكومة ذلك برغبتها دعم مستلزمات نجاح العملية الامتحانية لأن تكون بالشكل الأمثل .
وفي مجال التعليم العالي، ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث معهد باسم "المعهد العالي للغات" مقره جامعة حماة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ويأتي ذلك نظراً لأهمية وجود معهد يتولى الأمور الأكاديمية في مجال تعليم اللغات بالإضافة إلى إجراء اختبارات للطلاب من أجل القيد في الدراسات العليا ولأعضاء الهيئة التعليمية من أجل الترفيع العلمي وللمواطنين من أجل التقدم للمسابقات التي تجريها الجهات العامة.
وفي مجال التجارة الداخلية، وافق مجلس الوزراء على الآلية الجديدة المقدمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيما يخص استلام بعض الجهات العامة نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد التي يستوردها القطاع الخاص بحيث تحقق هذه الالية المرونة والسرعة في استلام المواد ونقلها إلى أماكن إنتاجها واستهلاكها ليحقق هذا الإجراء الهدف المرجو منه.
كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة حماة لدعم الموازنة المستقلة بهدف تحسين الواقع الخدمي وانجاز بعض المشروعات المتعلقة بالخدمات العامة.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الماضية، مشروع مرسوم بتعديل المادة 115 من المرسوم رقم 250 للعام 2006 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, فيما يتعلق بالظروف الراهنة والتي حالت دون تقدم بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى المفاضلات التي تعلنها الجامعات ولتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية بعد انتهاء خدمة العلم.
يشار الى ان مشاريع المراسيم والقوانين التي تقرها الحكومة تحول الى مجلس الشعب لاقرارها ثم تحويلها الى رئاسة الجمهورية لاقرارها بشكلها النهائي, الا ان هذه القوانين والمراسيم لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد صدور التعليمات التنفيذية.
سيريانيوز
