أمرت محكمة يابانية بتمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة "نيسان" كارلوس غصن عشرة أيام إضافية.
وأفادت وكالات أنباء، ان "محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاما والمولود في البرازيل، عشرة أيام إضافية في وقت كثف المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض البيانات المالية المتصلة بعقد غصن بنحو 5 مليارات ين (44,5 مليون دولار)".
وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم أو الإفراج عنه أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.
ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو في ظروف بعيدة جدا عن أسلوب حياته المترف، في حين ذكر المحامي ايانو كانيزوكا أنه "من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده".
وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف الذي يمثل "أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي-الياباني".
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مجلس إدارة نيسان سيقرر الخميس المقبل، ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير وأسس تحالف السيارات الثلاثي"نيسان-رينو-ميتسوبيشي"، الذي يبيع مجتمعا أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين.
ويبدو أن الأزمة تسير من سيء إلى أسوأ بالنسبة لنيسان، إذ ذكرت صحيفة (أساهي شيمبون) أن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من نيسان والسلطات التعليق.
والفضيحة - وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية - مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث لكن أسهم نيسان تحسنت قليلا في افتتاح تعاملات طوكيو، مسجلة ارتفاعا بنحو نصف نقطة مئوية في سوق متهاو.
ويشار إلى أن التوقيف المفاجئ لغصن أدى إلى حدوث صدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها، فإليه ينسب النجاح في تغيير مصير تحالف "نيسان-رينو-ميتسوبيشي"
سيريانيوز
