النيابة الفرنسية تفرض غرامة على "لافارج" وتطالب بسجن مسؤولين سابقين بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة "الإرهاب" فرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، إلى جانب المطالبة بعقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل "الإرهاب" في سوريا.

وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن ست سنوات على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافون، مع احتجازه فوراً، إضافة إلى تغريمه مبلغ 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي أي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.

كما أشارت النيابة العامة إلى أن العقوبة الأشد التي جرى طلبها هي السجن لمدة ثماني سنوات بحق الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكَم غيابياً، وهو ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

وطالبت النيابة العامة كذلك بمصادرة أصول تابعة لشركة "لافارج المساهمة" بصفتها المعنوية، بقيمة 30 مليون يورو.

سيريانيوز