أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
ونصت المادة الاولى من التعليمات التنفيذية، بحسب مانشر عبر صفحة وزارة المالية على الفيسبوك، على أن "تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد".
وبموجب المادة الثانية، "يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق القانون) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج".
ونصت المادة الثالثة على أن "تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1% وفق ما ورد بالمادة رقم 2 ، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مؤخراَ قانوناَ يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية.
وجاء صدور القانون بهدف دعم الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.
سيريانيوز
