محاكمة 5 مسؤولين نمساويين لحماية ضابط سوري متهم بجرائم ضد الانسانية

بدأت الجمعة محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب وكالة فرانس برس، نصت لائحة الاتهام بأنّ "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.

وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية.

وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.

وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعًا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.

ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 2016، أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

يذكر أن خالد الحلبي كان قد شغل منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.

سيريانيوز