اتهم رجل الأعمال، وابن خال رئيس الجمهورية، رامي مخلوف ، جهات لم يسمها، داخل النظام، بإدارة "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب".
وأوضح مخلوف عبر منشور على صفحته الفيسبوك، أن "أثرياء الحرب لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ".
وأضاف مخلوف إنه وضع أمر شركة "راماك" بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى السوري ، من اجل "إعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء" الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة، خاصة انه لم يتلق جوابا من الحكومة السورية، على عدة "كتب" أرسلها إليها بشأن الموضوع.
ووصف مخلوف الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على شركاته، بأنهم " مرتزقة خائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (اثرياء حرب) الذين يحرمون شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها.
ونشر رامي مخلوف سابقاَ عدة مقاطع مصورة ومنشورات، حول تفاصيل الخلاف بينه وبين الرئيس الاسد، تتضمن ابرزها الاعتقالات الأمنية التي طالت موظفيه، نتيجة وجود خلافات مالية، وتعدي جهات في النظام على شركاته واستثماراته في سوريا، وخاصة شركة "سيرتيل"
وكشفت مصادر اعلامية قبل ايام عن اطلاق السلطات السورية سراح العشرات من الموظفين العاملين في "سيرتيل" وجمعية "البستان" التابعتين لـ مخلوف دون ان يصدر أي تأكيد او نفي رسمي.
وطالب مخلوف سابقاَ بتدخل الاسد لانقاذ شركته "سيرتيل" من الانهيار، والافراج عن موظفي مؤسسته، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وكانت وزارة المالية فرضت حجزا احتياطيا على اموال مخلوف لضمان حقوق الخزينة، كما عينت الجهات المختصة حارسا قضائيا على شركة "سيريتل".
وتزداد حدة التوتر بين الحكومة ومخلوف، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري، في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
سيريانيوز
