إلغاء مشروع قانون بعقوبة السجن للـ"متزوجين عرفيا"

 ألغت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة.

ونقلت صحيفة (الوطن) في عددها الصادر يوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها ان"اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن".

وأضافت المصادر أنه "تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية".

وتابعت أنه "جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة"، مؤكدة على أنه "لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك".

وأشارت إلى أن " عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن".

وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط السورية.

 وكشفت إحصائيات سابقة عام 2016 أن حالات الزواج العرفي كانت ضخمة جداً، حيث بلغت مجمل حالات الزواج نحو 150 ألف حالة، وبحسب مصادر مطلعة في قصر العدلي بدمشق فإن الحالات موزّعة على 70 ألف عقد مُثبّت، و60 ألف حالة زواج عرفي و20 ألف حالة من أحكام الزواج الصادرة بناءً على دعاوى مرفوعة لتثبيت الزواج.

 وكانت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل في سوريا العام 2017 أشارت إلى أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السوريات كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14% .

ومع انتشار ظاهرة زواج القاصرات في سوريا، تم تعديل بعض المواد  في قانون الأحوال الشخصية السوري، من ضمنها سن أهلية الزواج للفتاة، حيث تم اقتراح رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة، كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة.

ونصت كل من المادتين 491 و942 من قانون العقوبات الصادر عام 1949 على أنه من جامع قاصراً ولم تتم الخامسة عشرة، عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وقد يصل الحكم إلى خمس عشرة سنة حسب تقدير القاضي، وإلى حكم الإعدام في حال القتل بعد الاغتصاب.

سيريانيوز